اسم الکتاب : ترجمه قانون در طب المؤلف : ابن سينا الجزء : 1 صفحة : 379
رشته مايل بنا بر اين براى عمل جذب از بافت رشتهاى دراز و براى عمل
دفع از
بافت رشتهاى عريض كه فشارآور است، و براى عمل نگهدارى از بافت
رشتهاى مايل استفاده مىگردد.
(اينك به چگونگى قرار گرفتن رشتهها در اعضا اشاره مىشود) اعضاى
يك
لايه بدن، مانند وريدها، هر سه نوع از رشته (مانند تار و پود) در يك
ديگر بافته
شدهاند [1]
ليكن اعضاى دو لايه بدن، رشته عريض در لايه بيرونى
[2] و دو رشته دراز
و مايل، در لايه درونى عضو، نسج يافتهاند با اين تفاوت كه رشته دراز
نسبت به
رشته مايل به سطح داخلى عضو، نزديكتر مىباشد،
[3] اين چنين آفريده گرديده تا
رشته جذب (دراز) و رشته دفع (عريض) با هم
[4] قرار نگيرند [5] بلكه رشته جذب
(دراز) و رشته امساك (مايل) براى با هم بودن، سزاوارند [6] به استثناى رودهها [7]، زيرا
در رودهها نياز چندانى به نگه دارى احساس نمىشود، بلكه به عمل جذب
و دفع
نياز مىباشد.
[1] تا اين كه به كمك يكديگر در عين نازك بودن استحكام بسيارى
داشته باشد.
[2] زيرا رشته عريض براى عمل دفع است و آن با فشار دادن از خارج
تحقق مىيابد.
[3] زيرا عمل جذب كه توسط رشته دراز انجام مىشود به نيروى بيشترى
نياز دارد لذا رشته دراز هر قدر نزديكتر و آشكارتر باشد توانمندتر عمل مىنمايد.
[4] در نسخه بولاق «مقابل ...» مىباشد كه نادرست است لذا از نسخه
تهران و شرح جيلانى استفاده شده كه «معا بل ...» بود.
[5] زيرا بين رشته دراز (براى جذب) با رشته عريض (براى دفع) تضاد
وجود دارد لذا يكى (عريض) در لايه بيرونى و ديگرى (دراز) در لايه درونى قرار داده
شدهاند.
[6] زيرا علاوه بر عدم تضاد بين آن دو، رشته دراز در عمل جذب
پيوسته به رشته مايل براى نگهدارى اجزاى جذب شده، نياز دارد.
[7] استثنا از اين است كه گفته شد، «در اعضاى دو لايه رشته عريض
در لايه بيرونى و دو رشته دراز و مايل در لايه درونى قرار داده شده» زيرا رودهها
به دليل احتياج به عمل دفع و جذب، رشته عريض و دراز در لايه درونى و رشته مايل در
لايه بيرونى تعبيه گرديده است.
در اين كلام مناقشه نمودهاند، زيرا در تشريح رودهها مىآيد هر دو
لايه آن از رشته عريض بافته گرديده، چنان كه مؤلف كامل الصناعه مىگويد: رودهها
از دو لايه سرشته شده كه هر دو لايه از رشته عريض و دايرهاى (حلقوى) به وجود
آمدهاند. (شرح آملى، ص 189)
اسم الکتاب : ترجمه قانون در طب المؤلف : ابن سينا الجزء : 1 صفحة : 379