في نقيض المطلقة العامة الأولى إذا كانت موجبة كلية

إذا قلنا كل ب ج بالإطلاق الأعم فليس كل ما يكون جزئيا سالبا مطلقا يكون مناقضا له لأنه لا يمكننا أن نراعي الزمان بينهما على ما يجب فإنه يجوز أن يكون الكلي الموجب صادق الحمل في كل شخص زمانا ما أو حالا ما غير عام و أن تكون الأزمنة شتى و مختلفة في كل واحد فإذا أوردنا الجزئية السالبة و دللنا به على سلب عن بعض و لم يشتمل إلا على هذا جاز أن يكون ذلك السلب سلب مطلق غير دائم أو يكون في زمان غير شتى من الأزمنة التي كان فيها الإيجاب حقا سواء كان الزمان في جميع الأشخاص واحدا أو كثيرا مختلفا و إذا كان كذلك يجب أن يكذب هذا السلب إن صدق الإيجاب و لا يمكنك أن تفرض الزمان واحدا فليست الجزئيات المتضمنة في قولك كل ب ج زمانها واحدا و ربما لم يمكنك أن تفرض الأزمنة متشابهة حتى تكون كلها مثلا ربيعا أو وقت كسوف القمر حتى تجعل السلب في الجزئي غير ذلك الواحد أو غير تلك المتشابهة فإن أمكنك ذلك فحينئذ تكون الجزئية المشروط فيها ذلك الزمان و ذلك الحال نقيضا مثلا كما تقول كل شجرة جوز فإنها في صميم الشتاء معتبرة و كذلك إن كان شرط غير الزمان لكن هذه القضية إما أن تكون بعض القضايا المطلقة التي نحن في وصفها و لا يكون الحكم في التناقض فيها حكما في كل قضية مطلقة و إما أن تكون قد عرفت و ستعلم حالها من بعد لكن غرضنا أن نعرف نقيض المقدمة المطلقة العامة غير مخصصة بشرط فنقول إنه لما لم يمكن مراعاة زمان جزئي مخصوص أو حال جزئية مخصوصة وجب أن يكون إيرادنا النقيض مراعى فيه ما يشتمل على كل زمان و حال و ذلك بأن تجعله جزئية سالبة دائمة السلب.

و دائمة السلب في الجزئيات غير الضرورية فيها و ذلك أنه ليس ببعيد في الجزئيات أن يسلب عنها ما ليس ضروري السلب سلبا دائما فإنه من الجائز أن‌