responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منطق المشرقيين المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 17

القريبة فيه نحو ما لها من الاشتراك و أن يسموا كل واحد من المشتركات القريبة منه نوعا له فيكون كل واحد من الجنس و النوع مفهوما بالقياس إلى صاحبه.

و من عادتهم أن يسموا القسم الثالث نوعا لا على نحو ما تسمى المشتركات في الجنس نوعا بل بالقياس إلى الأشخاص التي تحتها من حيث إنها تدل على ماهية أشياء لا تفترق بأمر مقوم حتى لو لم يكن فوقه معنى جامع جمعا جنسيا يصير بسببه نوعا بذلك المعنى كان في نفسه نوعا بهذا المعنى‌

في المقومات‌

المقوم إما أن يكون من الشي‌ء جنسا له أو جنس جنس له و كذلك حتى ينتهي و إما أن لا يكون كذلك بل لا يزال يكون جزءا من حقيقته أو حقيقة جنس له إن كان للشي‌ء جنس لا يعود في وقت من الأوقات فإن ترقيت جنسا ليس مثلا يكون بالقياس إلى جنس الشي‌ء جنسا و بالقياس إلى الشي‌ء مقوما غير جنس بأن يكون بالقياس إلى كل جنس و إن علا غير جنس فهذا لا يخلو إما أن يكون مساويا بتقويمه لأعلى جنس الشي‌ء ذي الجنس أو يكون أعلى منه أو يكون أخص منه و لا يجوز أن يكون أعلى منه و أعم و مقوما له لأنه حينئذ إما أن يكون وحده دالا على ماهية مشتركة لما جعل أعلى الأجناس فيكون أعلى الأجناس ليس أعلى الأجناس أو يكون ليس وحده كذلك بل مع غيره فيكون حينئذ لأعلى الأجناس جنس و هذا محال.

فإذن يجب أن يكون تقويمه إما مساويا و إما أخص فإن كان أخص يميز به بعض ما تحت أعلى الأجناس من بعض في ذاته عما يشاركه في أمر مقوم و إن كان مساويا يميز به أعلى الأجناس عما يشاركه في لازم عام و هو الوجود فإنه سيبين في العلم الكلي أن الوجود لا يعم الأشياء كلها عموم المقوم لها الداخل في ماهيتها و كيف كان فإنه صالح للتمييز الذاتي و هو الذي جرت العادة بتسميته بالفصل.

اسم الکتاب : منطق المشرقيين المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست