فاذا قلنا: كذا علة كذا، معناه كذا يوجب على احد الوجهين كذا. اى اذا وجد كذا، لم يكن بد [1] من وجود كذا و لسنا نعنى بهذا ان الحكم لا يوجد البتة الا به بل نعنى بهذا ان هذا اذا وجد الحكم. و بين الامرين فرق و ليس اذا قلت اذا وجد شى‌ء يوجد معه شى‌ء آخر، لزم من ذلك ان ذلك الآخر لا يوجد الا ان يوجد الاول. فان عنى العانى‌ [2] بالعلة غير هذا، بل الشي‌ء الذى لا يوجد الحكم فى موضع الا به، فليعن. الا انه ليس يثبت لنا فى الاصل الذى بصفة [3] هذا بل هذا انما يثبت ان هذا الحكم له فى الاصل علة، اى فى الاصل شى‌ء لما وجد لم يكن بدّ وجود هذا الحكم، و ان هذا الحكم فى الاصل له موجب هو فلان، و لا يجب ان يكون موجبة فى كل موضع ذلك، فانه قد يجوز ان يكون معنى واحد يتبع بوجوده وجود اشياء مختلفة بل متضادّة، ايّها وجد فى شى‌ء وجب ان يتبعه ذلك الحكم. و ذلك الحكم قد يفارق كل واحد بينهما.

مثلا اذا كان الشي‌ء فردا فهو عدد، او كان زوجا فهو عدد. فهذا العانى المتكلف لا يخلو اما ان يقول: انه ليس يحتاج بعد معرفتنا ان الحكم فى الاصل معلل اى ان الحكم فى الاصل يتبع وجوده وجود تلك الصفة ان يعرف ان الحكم فى كل موضع مع وجوده وجود تلك الصفة؛ او يقول: انه يحتاج بعد معرفته تلك الى ابتداء بيان و حجة. فان قال:

ليس يحتاج الى ذلك، فقد اجحف و خرج عن العقول. فانه ليس اذا كان الحكم فى هذا الشي‌ء تابعا لصفة بمعنى ان تلك الصفة اذا وجدت، لم يخل من وجود ذلك، يجب ان لا يكون ذلك الحكم موجودا الا مع تلك الصفة، لان هذا عكس باطل فى المنطق. لانه ليس اذا كان كل ب لا يوجد الا و يوجد معه ا، يجب ان يكون الالف لا يوجد الا و يوجد معه ب. و ان قال يحتاج الى بيان مستأنف؛ فذلك البيان كاف، و جميع ما تكلف من القسمة باطل معطل. فقد بان انه ليس يصلح ان يعنى بالعلة ما تكلفه هذا العانى، ما لم يسلم ان‌

[1] - ب: بين‌

[2] - نسخه‌ها: المعانى‌

[3] - نسخه‌ها به جز ب: يضع‌