المقدمة الرابعة فى بيان ان الحال فى لزوم كل علم عما قبله، وجب ان يكون كذلك‌

و الأمر فيه ظاهر. لأن الكسبى الثاني، بالنسبة الى الكسبى الأول، كالكسبى الأول بالنسبة الى البديهيات. و حينئذ يجرى ذلك الدليل فيها أيضا.

المقدمة الخامسة فى أنه متى كان الأمر كذلك، لم يكن فى المنطق منفعة

و تقريره: أن المنطق- كما قيل- آلة صناعية، يصون الانسان بها فكره عن الغلط. و ذلك انما يعقل فى الأمور التي تكون بفعله و اختياره.

فاذا كانت العوم بأسرها خارجة عن الاختيار، لم يكن فى المنطق فائدة.

الجواب عن الأول و الثاني: انا لا نقول: أن تحصيل المعارف الكسبية مشروط بتعلم المنطق. بل نقول: تعلم المنطق يسهل ذلك و يكمله.

و تقريره: أن نقول: الناس اما واجدون لهذه المعارف أو فاقدون لها.

أما الأول. و هم الواجدون لها. فقسمان: قسم وجدوها على أقصى الوجوه بمقتضى أصل الفطرة النيرة الكاملة المبرأة عن النقصان. و قسم آخر وجد بعض المعارف، لكن تدنست فطرته الأصلية بما طرأ عليها من عوارض الوهم و نوازغ الخيال. و الأول هو القدوة لنفسه و لغيره. و الثاني محتاج الى الأول حتى يقابل غريزته بغريزته، مقابلة النسخة بالأم، فيصلحها به. و أما الفاقدون فقسمان: قائل و غير قائل. و القائل هو الفاقد الذي يمكنه تحصيل ذلك المفقود، و غير القائل هو الذي لم يحصل له هذا القبول البتة.