قال الشيخ: «و أما (28) الموجبة الكلية و الجزئية فلا يجب أن ينعكسا كليتين»

التفسير: هاهنا مسائل ثلاث:

المسألة الأولى فى أن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها كلية

اعلم: أن العلة فى أن عكسها لا يجب أن يكون كليا، و فى أن السالب الجزئى لا يجب أن ينعكس شيئا واحدا، هو أن المحمول يمكن أن يكون أعم من الموضوع. و اذا كان كل خاص يصدق عليه العام، لم يلزم أن يصدق على ذلك العام ذلك الخاص. و الا بطل العموم. و أيضا: اذا صدق سلب الخاص عن بعض العام، لم يلزم أن يصدق سلب العام عن بعض الخاص و الا لبطل العموم فثبت: أن العلة فى قولنا: الموجبة الكلية لا يجب أن تنعكس كلية، و فى قولنا: السالبة الجزئية لا يجب أن تنعكس شيئا واحدا: هو احتمال كون المحمول أعم من الموضوع.

المسألة الثانية فى بيان أن الموجب سواء كان كليا أو جزئيا. فانه يجب أن ينعكس جزئيا

و برهانه: أنه اذا كان كل هذا ذاك أو بعض هذا ذاك، فقد حصل بين هذا و بين شى‌ء من ذاك، ملاصقة و مجاورة. و كما أن هذا قارون شيئا من ذاك، فذاك قارون شيئا من هذا. لأن المقارنة لا تحصل الا من الجانبين. و هذا القدر يفيد أن شيئا من ذاك قارن هذا. فأما أن كله هل قارن هذا؟ فذاك غير معلوم لاحتمال كون المحمول أعم من الموضوع، فلا جرم أخذنا المعلوم و طرحنا المشكوك. فقلنا: الموجبة سواء كانت.

كلية أو جزئية، فانها تنعكس جزئية.