المسألة الأولى فى حد التناقض‌

فنقول: التناقض اختلاف قضيتين بالايجاب و السلب على جهة يقتضى (بها) لذاته أن تكون احداهما صادقة و الأخرى كاذبة. فالاختلاف كالجنس العالى لأن الاختلاف قد يكون بسبب التغاير فى الموضوعات أو المحمولات و قد يكون بسبب الاختلاف فى الايجاب و السلب. ثم الاختلاف بالايجاب و السلب قد لا يوجب التنافى. كقولنا: هذا متحرك، هذا ليس بساكن. و قد يوجد التنافى.

ثم هذا الاختلاف الواقع بالايجاب و السلب، الموجب للتنافى قد يكون بحيث يوجب التنافى العرضى. كقولنا: هذا انسان، هذا ليس بحيوان. فان التنافى انما حصل لأن قولنا: ليس بحيوان يقتضى أنه ليس بانسان. و قد يوجب التنافى الذاتى، كقولنا: هذا انسان، هذا ليس بانسان. و المراد من هذا التنافى: أنه يمتنع اجتماع الطرفين على الصدق، و يمتنع أيضا اجتماعهما على الكذب.

ثم هاهنا بحث. و هو أن القضايا لا تخلو عن الوجوب و الامتناع و الامكان. و الصدق فى الوجوب انما يكون فى الثبوت، و فى الامتناع فى العدم. و الكذب بالعكس. و أما فى الممكن فالصادق و الكاذب متعين فيه فى الماضى و الحاضر وقوعا لا وجوديا.

(و أما) فى المستقبل. فالمشهور أنه لا يتعين فيه الصدق، لأن أحد الطرفين لو تعين للصدقية و الآخر للكذبية، فحينئذ يصير الصادق واجب الوقوع، و الكاذب ممتنع الوقوع. و لا تبقى القدرة و الاختيار البتة.

و اعلم: أن الصدقية و الكذبية وصفان حقيقيان فى نفس الأمر، و الوصف الحقيقى الثابت فى نفس الأمر يمتنع قيامه بموصوف مبهم فى نفس الأمر، لأن المبهم فى تعين الأمر لا وجود له فى نفس الامر. و ما لا وجود له فى نفس الامر امتنع حصول غيره له. فثبت: أن هذه الصدقية و الكذبية