الطبقة الثانية للامتناع‌

الطبقة الثالثة للامكان الخاص‌

و كل واحدة من هذه الطبقات الثلاث متلازمة متعاكسة و نقائضها أيضا كذلك. و أما اللازم الذي يكون أعم من الملزوم، فالضابط فيه: أن نقيض كل طبقة يكون لازما أعم للطبقة الأخرى. و ذلك لأن الطبقات لما كانت ثلاثة كان نقيض الواحدة منها يندرج تحته الباقيتان‌ [18] فيكون ذلك النقيض بالنسبة الى كل واحد منها بعينه يكون أعم منها.

ثم هاهنا سؤالات‌ [19]:

الأول: قول القائل: إن قولنا: واجب أن يوجد، يلزمه أنه ممتنع أن لا يوجد (و هذا) انما صح لو كان المفهوم من قولنا: واجب أن يوجد، مغاير للمفهوم من قولنا: ممتنع أن لا يوجد، لامتناع كون الشى‌ء لازما لنفسه. لكنا لا نعقل من كون الشى‌ء واجب الوجوب، الا أنه يمتنع عدمه.

و اذا كان أحد المفهومين عين الآخر، بطل القول يجعل أحدهما لازما للآخر.

الجواب: أن الوجوب عبارة عن التعين التام للموجود، و الامتناع عبارة عن التعين التام للمعدوم. و على هذا التقدير فقد ظهر الفرق بين المفهومين.

السؤال الثاني: أنكم أثبتم لقولنا: واجب أن يوجد، لازمين: أحدهما:

[18] تقرأ أيضا: المنافيتان‌

[19] اشكالات: ص.