كان اللفظ الدال على كمية الحكم مذكورا؟ قلنا: ذلك الارتباط معنى زائد على ذات الموضوع و المحمول. و تلك الجهة أيضا مفهوم زائد على الارتباط. فأما هاهنا فالسور ليس أمرا زائدا على ذات الموضوع.

فان قلنا: كل ج ب. فالموضوع فيه: هو كل واحد واحد من الجيمات، فالسور ليس أمرا مغايرا لذات الموضوع فظهر الفرق.

المسألة الثالثة و العشرون:

الترتيب الصحيح: أن يكون الموضوع مقدما فى اللفظ و يكون المحمول مذكورا عقيبه. لأن الموضوع هو الذات القائمة بالنفس، و المحمول حكم من أحكامها و حالة من أحوالها. و الغنى مقدم على المحتاج، فوجب تقديم الموضوع على المحمول فى اللفظ كقولنا:

اللّه معبودنا و محمد نبينا. أما لو عكسنا فانه يفيد فى العرف حصر ذلك الموضوع. كقولنا: معبودنا اللّه، و نبينا محمد. و أما اللفظ الرابط:

فقالوا: مكانه الطبيعى أن يكون متوسطا بين الموضوع و المحمول. فيقال:

زيد هو قائم. لأن هذا الارتباط نسبة بينهما. فاللفظ الدال عليه يجب أن يكون متوسطا بين اللفظين الدالين على الموضوع و المحمول. و أما الجهة فالمستعمل فى لغة العرب أن تكون مقدمة على اللفظ الرابط. فيقال: زيد يجب أن يكون كاتبا.

هذا هو الكلام فى الموجبات.

أما السوالب. فالقضية ان كانت خالية عن الجهة، وجب أن يكون حرف السلب مقدما على اللفظ الرابط. فيقال: زيد ليس هو بقائم فان ذكر اللفظ الرابط صارت القضية موجبة معدولة كما بيناه، و ان كانت موجهة وجب تقديم حرف السلب على الجهة. فاذا قلت: يجب أن يكون كذا، كان نقيضه بأن تقول: ليس يجب أن يكون كذا. أما لو تأخر حرف السلب عن الجهة، لم يكن ذلك مناقضا له، بل ان كان ذلك فى مادة الامكان، اجتمعا على الصدق. كقولنا: يمكن أن يكون، و يمكن أن لا يكون. و ان كان فى مادة الوجوب أمكن اجتماعهما على الكذب. كقولنا:

يجب أن يكون، يجب أن لا يكون.