المسألة الثانية:

انه ليس كل قضية ورد فيها لفظ السلب كانت سالبة، بل نقول: القضية اما أن تكون ثلاثية أو ثنائية.

فان كانت ثلاثية. ينظر. فان كان حرف الربط متقدما على حرف السلب كانت القضية موجبة معدولة. كقولنا زيد هو ليس ببصير. و ذلك لأن الربط الموجب جعل ذلك الموصوف موصوفا بذلك السلب. و أما إن كان حرف الربط متأخرا عن حرف السلب، كانت القضية سالبة. كقولنا:

زيد ليس هو ببصير. و ذلك لأن حرف السلب رفع ذلك الربط و أزاله.

فظهر بما ذكرنا: الفرق بين السالبة البسيطة، و بين الموجبة المعدولة. و هذا الفرق من المهمات‌ [12] لأنا نقول: إن الشرط فى انتاج الشكل الأول كون صغراه موجبة. ثم إن الانتاج يحصل مع الصغرى الموجبة المعدولة من السالبة البسيطة. و لو لا الفرق بين الموجبة المعدومة و بين السالبة البسيطة، و الا لم يتم هذا الكلام.

و أما ان كانت القضية ثنائية. لم تتميز السالبة البسيطة عن الموجبة المعدولة الا ب (إحدى) طريقتين: أما بالنسبة أو بتخصيص‌ [13] بعض الألفاظ بالسلب و البعض الآخر بالعدول.

المسألة الثالثة:

المهملة فى قوة الجزئية. فاذا قلت: الانسان ضاحك. فهذا الكلام لا يصدق الا اذا كان انسان واحد موصوفا بالضحك فى وقت من الأوقات. لأن السلب العام الدائم ينافى أصل الايجاب، و لا يتوقف صدقه على كون الكل موصوفا بذلك. فلا جرم أخذوا الضرورى و طرحوا ما لا ضرورة فيه. فقالوا: المهمل فى قوة الجزئى.

المسألة الرابعة:

الموجبة الكلية كقولنا: كل ج ب. لها شرائط بحسب موضوعها، و شرائط بحسب محمولها.

و لنذكر الآن الشرائط المعتبرة فى جانب الموضوع. و هى ستة:

[12] لأنا نقولنا الشرط: ص.

[13] عبارة الأصل: المعدولة الا بالطريقتين اما بالنسبة أو بالتخصيص‌