و بعضه يكون من أموال المنابذين للسنة، و هو الغنائم. و يكون ذلك عدة لمصالح مشتركة، و إزاحة لعلة الحفظة الذين لا يشغلون بصناعة، و نفقة على الذين حيل بينهم و بين الكسب بأمراض و زمانات، و من الناس من رأى قتل المأيوس من صلاحه منهم. و ذلك قبيح، فإن قوتهم‌ [1] لا يجحف بالمدينة؛ فإن كان لأمثال هؤلاء من قرابته من يرجع إلى فضل استظهار عن قوته فرض عليه كفايته.

و الغرامات‌ [2] كلها لا تسن على صاحب جناية مّا، بل يجب أن يسن بعضها على أوليائه و ذويه الذين لا يزجرونه و لا يحرسونه، و يكون ما يسن من ذلك عليهم مخففا فيه بالمهلة للمطالبة، و يكون ذلك فى جنايات تقع خطأ فلا يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ.

و كما أنه يجب أن يحرّم البطالة كذلك يجب أن يحرّم الصناعات التى يقع فيها انتقالات الأملاك أو المنافع من غير مصالح تكون بإزائها؛ و ذلك مثل القمار فإن المقامر يأخذ من غير أن يعطى منفعة البتة، بل يجب أن يكون الآخذ آخذا من صناعة يعطى بها فائدة تكون عوضا؛ إما عوض هو جوهر، أو عوض هو منفعة، أو عوض هو ذكر جميل، أو غير ذلك مما هى معدودة فى الخيرات البشرية. و كذلك يجب أن تحرم الصناعات التى تدعو إلى أضداد المصالح أو المنافع، مثل تعلم السرقة و اللصوصية و القيادة و غير ذلك.

و يحرّم أيضا الحرف التى تغنى الناس عن تعلم الصناعات الداخلة

[1] - «فإنّ مؤونتهم لا تجحف» نسخة معتبرة، و لكن ستّ نسخ أخرى مخطوطة كلّها مطابقة للمتن أعني «قوتهم».

[2] - يشير الى العاقلة.