و لأن مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض، فينبغى أن نتعرف فى هذا العلم طبيعة العرض، و أصنافه، و كيفية الحدود التى تحدّ بها الأعراض، و نتعرف حال مقولة مقولة من الأعراض، و ما أمكن فيه أن يظن أنه جوهر و ليس بجوهر، فنبيّن عرضيته، و نعرف مراتب الجواهر كلها بعضها عند بعض فى الوجود بحسب التقدم و التأخر، و نعرف كذلك حال الأعراض.

و يليق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكلّى و الجزئى؛ و الكلّ و الجزء؛ و كيف وجود الطبائع الكلية، و هل لها وجود فى الأعيان الجزئية؛ و كيف وجودها فى النفس، و هل لها وجود مفارق للأعيان و النفس.

و هنا لك نتعرف حال الجنس و النوع، و ما يجرى مجراهما، و لأن الموجود لا يحتاج فى كونه علة أو معلولا إلى أن يكون طبيعيا أو تعليميا أو غير ذلك. فبالحرى أن نتبع ذلك بالكلام فى العلل، و أجناسها، و أحوالها، و أنها كيف ينبغى أن تكون الحال بينها و بين المعلولات، و فى تعريف الفرقان بين المبدأ الفاعلى، و بين غيرها.

و أن نتكلم فى الفعل و الانفعال. و فى تعريف الفرقان بين الصورة و الغاية، و إثبات كل واحد منهما، و أنهما فى كلّ طبقة يذهب إلى علّة أولى.

و نبين الكلام فى المبدأ و الابتداء، ثم الكلام فى التقدم و التأخر و الحدوث، و أصناف ذلك، و أنواعه، و خصوصية كل نوع منه، و ما يكون متقدما فى الطبيعة و متقدما عند العقل، و فى تحقيق الأشياء المتقدمة عند العقل، و وجه مخاطبة من أنكرها، فما كان فيه من هذه الأشياء رأى مشهور مخالف للحق نقضناه.

فهذه و ما يجرى مجراها لواحق الوجود بما هو وجود، و لأن الواحد