فلنوعيته، و أما بالمواد فلتجرّده، و أما بالأعراض فلأن الأعراض إما أن تكون لازمة للطبيعة فلا تختلف فيها الكثرة بحسب النوع و إما أن تكون عارضة غير لازمة للطبيعة فيكون عروضها بسبب يتعلق بالمادة، فيكون حق مثل هذا إذا كان نوعا موجودا بوجوده أن يكون واحدا بالعدد [1].

و ما كان منها محتاجا إلى المادة فإنما يوجد مع أن توجد المادة مهيأة فيكون وجوده مستلحقا به أعراضا و أحوالا خارجة يتشخص بها، و ليس يجوز أن تكون طبيعة واحدة مادية و غير مادية، و قد عرفت هذا فى خلال ما علمت.

و أما إن كانت هذه الطبيعة جنسية فسنبين أن طبيعة الجنس محال أن تقوم إلّا فى الأنواع ثم تقوم قوام الأنواع. فهذه حال وجود الكليات.

و ليس يمكن أن يكون معنى هو بعينه موجودا فى كثيرين، فإن الإنسانية التى فى عمرو إن كانت بذاتها لا بمعنى الحد موجودة فى زيد كان ما يعرض لهذه الإنسانية فى زيد لا محالة يعرض لها و هى فى عمرو، إلّا ما كان من العوارض ماهيته مقولة بالقياس إلى زيد. و أما ما كان يستقر فى ذات الإنسان ليس استقراره فيه محوجا إلى أن يصير مضافا مثل أن يبيض أو يسود أو يعلم، فإنه إذا علم لم يكن به مضافا إلّا إلى المعلوم. و يلزم من هذا أن تكون ذاتا واحدة قد اجتمع فيها الأضداد و خصوصا إن كان حال الجنس عند الأنواع حال النوع عند الأشخاص، فتكون ذات واحدة هى موصوفة بأنها ناطقة و غير ناطقة، و ليس يمكن أن يعقل من له جبلة سليمة أن إنسانية واحدة اكتنفتها أعراض عمرو إياها بعينها اكتنفت أعراض زيد. فإن‌

[1] - في أكثر النسخ: «إذا كان نوعا موجودا أن يكون واحدا بالعدد»، و في بعضها كما في المتن، و في أخرى: «إذا كان نوعا موجودا أن يكون وجوده واحدا بالعدد».