للكثرة، و كما أن تلك الأشياء هى احاد لا وحدات، كذلك هى كثيرة لا كثرة.

و الذين يحسبون أنهم إذا قالوا: إن العدد كمية منفصلة ذات ترتيب، فقد تخلّصوا من هذا، فما تخلّصوا. فإن الكمية تحوج تصورها للنفس إلى أن تعرف بالجزء و القسمة أو المساواة. أما الجزء و القسمة فإنما يمكن تصورها بالكمية، و أما المساواة فإن الكمية أعرف منها عند العقل الصريح لأن المساواة من الأعراض الخاصة بالكمية التى يجب أن توجد فى حدها الكمية. فيقال:

إن المساواة هى اتحاد فى الكمية.

و الترتيب الذى أخذ فى حد العدد أيضا، هو مما لا يفهم إلّا بعد فهم العدد. فيجب أن يعلم أن هذه كلها تنبيهات مثل التنبيهات بالأمثلة و الأسماء المترادفة، و أن هذه المعانى متصورة كلها أو بعضها لذواتها، و إنما يدل عليها بهذه الأشياء لينبّه عليها و تميز فقط.

فنقول الآن‌ [1]: إن الوحدة إما أن تقال على الأعراض، و إما أن تقال على الجواهر. فإذا قيلت على الأعراض فلا تكون جوهرا، و لا شك فى ذلك، و إذا قيلت على الجواهر فليست تقال عليها كفصل و لا جنس ألبتة، إذ لا دخول لها فى تحقيق ماهية جوهر من الجواهر، بل هى أمر لازم للجوهر، كما قد علمت. فلا يكون إذن قوله عليها قول الجنس و الفصل، بل قول «عرضى». فيكون الواحد جوهرا، و الوحدة هى المعنى الذى هو العرض، فإن العرض الذى هو أحد الخمسة- و إن كان كونه عرضا بذلك المعنى- قد يجوز عليه أن يكون جوهرا، فانّما يجوز ذلك إذا أخذ مركبا، كالأبيض.

[1] - في الفرق بين العرض و العرضي، و إثبات أنّ الوحدة عرض.