قواعد عقلى مانند قواعد فقهى و عرفى نيست كه به وسيله تخصيص، تقييد و تساقط، خود را از تعارض آنها خلاص كنيم؛ بلكه مهم، تبيين دقيق و صحيح آنهاست، به گونه‌اى كه با هم تعارض نكنند.

اگر توجه كنيم كه علم به علت، مستلزم ادراك حسى و خيالى معلول نيست؛ بلكه مستلزم علمى فراتر و برتر است؛ چراكه ادراك حسى و خيالى نيازمند آلات و ادوات جسمانى است و واجب الوجود، جسم نيست تا داراى قواى حسى و آلات و ادوات جسمانى باشد. وانگهى مگر علم به علت از راه آلات و ادوات جسمانى و قواى حسى و خيالى است، تا علم به معلول از اين راه باشد؟

علم به ذات، مستلزم علم به معلول اوّل است. علم به معلول اوّل، مستلزم علم به ماسواى معلول اوّل است. نه علم خداوند به ذات، حسى و خيالى است و نه علم او به معلول اوّل و نه علم او به ماسواى معلول اوّل.

چرا اگر علم به ذات، حضورى است، علم به معلول اوّل، حضورى نباشد و چرا اگر علم به معلول اوّل، حضورى است، علم به ماسواى او حضورى نباشد؟

از اين مشكلى كه در ديدگاه مشّاييان وجود دارد، نمى‌توان چشم‌پوشى كرد. آنها تنها علم به ذات صورت‌هاى علمى را حضورى مى‌دانند و علم به معلول اوّل و ماسواى او را حصولى مى‌دانند.

به‌هرحال، چون مشّاييان علم تام به علّت تام را حسى و خيالى ندانسته‌اند، علم به معلول‌هاى طولى و عرضى را هم حسى و خيالى ندانسته‌اند. بنابراين، واجب الوجود و مبادى عالى، علم به جزئيّات متغيّر را به نحو كلى دارند. ادراك آنها ادراك حسى و خيالى نيست، تا به تبع محسوس‌ها و متخيّل‌هاى متغيّر دست‌خوش تغيير شود؛ بلكه ادراك عقلى است كه به معقول‌ها، تعلّق مى‌گيرد و چنان‌كه معقول، نامتغيّر است، ادراك عقلى هم نامتغيّر است.

درست است كه امر معقول، برخلاف امر محسوس و متخيّل، كلى و غير متغيّر