قاعده كلى درباره اين‌كه كدام يك از قسمت‌هاى صفت‌ها بر واجب الوجود، جايز و كدام يك بر او ممتنع است، پرداخته و در فصل بعد، با ذكر يكى ديگر از قسمت‌هايى كه در اين فصل نيامده، تقسيم خود را كامل كرده است. به همين جهت است كه عنوان اين فصل را هم «تنبيه» قرار داده و هم «اشاره». اوّلى به اعتبار تقسيم و دومى به اعتبار قاعده. عنوان فصل بعد (فصل بيستم) را «نكته» قرار داده؛ تا خواننده را به نكته مهمى آگاه سازد. چه خوب بود وى تقسيم صفت‌ها را به‌طور كامل در يك فصل، تحت عنوان «تنبيه» و قاعده را در فصل ديگرى تحت عنوان «اشاره» مى‌آورد و از آوردن فصلى تحت عنوان «نكته» خوددارى مى‌كرد؛ چراكه چنين روشى كار آموزش را آسان مى‌سازد؛ ولى او چنان بر قلّه عظمت نشسته كه گاهى به آنهايى كه در مرتبه‌هاى پايين قرار دارند، توجه نكرده است.

ما نيز نخست به تقسيم صفت‌ها مى‌پردازيم، سپس به توضيح قاعده. با اين فرق كه ما همه قسمت‌ها را در همين‌جا يك كاسه مى‌كنيم و خواننده گرامى را به انتظار نمى‌گذاريم. [1]

1. تقسيم صفت‌ها

از آن‌جا كه مقصود از تقسيم صفت‌ها، اين است كه بدانيم كدام يك از قسمت‌ها بر واجب الوجود، روا و كدام يك، نارواست، جا دارد توجه كنيم كه صفت‌ها- به ويژه صفت‌هاى واجب الوجود- را به چند اعتبار مى‌توان تقسيم كرد كه در اين فصل، تنها يكى از آنها مورد نظر شيخ الرئيس است. ما همه آن تقسيم‌ها را مى‌آوريم و در پايان به ذكر تقسيم شيخ الرئيس و توضيح آن مى‌پردازيم.

[1] . البته براى خالى نبودن عريضه و پربارتر شدن فصل بعد، در آن‌جا بحثى درباره مضاف حقيقى و مضاف مشهورى مطرح مى‌كنيم.