است. آنها نه تنها در وجود خويش مديون سلسله طولى‌اند، بلكه در وجوب خويش نيز مديونند؛ چراكه به قاعده «الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد» تا شى‌ءاى از بوته امكان خارج نشود و به مرتبه وجوب غيرى نرسد، موجود نمى‌شود.

به تعبير شيخ الرئيس، واجب الوجود ماسواى معلول اوّل را از حيث وجوبشان تعقّل مى‌كند؛ چه در سلسله طولى باشند و چه در سلسله عرضى.

از آن‌جا كه تحليلا وجود، فرع بر وجوب و پس از آن است، هرچند به لحاظ تحقّق عينى معيّت، بلكه عينيّت دارند، اگر واجب الوجود، سلسله طولى و عرضى را به لحاظ وجوبشان تعقّل كند، به لحاظ وجودشان هم تعقّل مى‌كند.

تعقّل ماسواى معلول اوّل نيز به علم حصولى است، نه به علم حضورى؛ چرا كه اين تعقّل، فرع بر تعقّل معلول اوّل است و اگر تعقّل معلول اوّل، به علم حصولى باشد، تعقّل ماسواى او نيز به علم حصولى است؛ يعنى در حقيقت، واجب الوجود بر صورت‌هاى علمى معلول اوّل و ماسواى معلول اوّل- چه در سلسله طولى و چه در سلسله عرضى- احاطه دارد و اينهايند كه براى او معلوم بالذاتند و مصاديق آنها همه و همه معلوم بالعرض مى‌باشند.

شيخ الرئيس علم واجب الوجود به ذات و علم او به صورت‌هاى علمى معلول اوّل و موجوداتى كه در سلسله طولى و عرضى قرار دارند را، حضورى مى‌داند؛ چرا كه اگر علم به اين صورت‌هاى علمى را حضورى نداند، مستلزم دور يا تسلسل و سرانجام، مستلزم انكار علم به علم است؛ ولى علم به ماسواى ذات و ماسواى صورت‌هاى علمى را علم حصولى مى‌شناسد.

در حقيقت، وى قائل به سه نظام است:

1. نظام ذات كه در عين بساطت و كمال، از هرگونه نقص و حالت انتظارى منزّه است و نسبت به آن‌چه خارج از ذات است، نه اتّصاف دارد، نه انفعال و نه استكمال؛ بلكه او مجرّد، قيّوم، كمال مطلق و مطلق كمال است.