في الواجب، و ارتسام الصور المادّية الشخصيّة و إن كانت مجرّدة عن خصوصية الحالية و الاستقبالية و الماضوية في المجرّد محال عند الشيخ و سائر المحقّقين، إذ ظاهر أنّ بمجرّد حذف تلك الاوصاف الثلاثة لا يخرج عن الجزئية و الشخصية المانعة لارتسام صورها في المجرّد العاقل. نعم! لو كان المانع من تعقّل الجزئيّات المتغيّرة مجرّد لزوم التغيّر في صفته- تعالى- لأمكن توجيهه بما ذكره صاحب المحاكمات؛ لكن الكلام في أنّه كيف يرتسم صور الجزئيات المادّية في المجرّد الصرف.

ثمّ أقول على هذا المقام: إنّه لو كان المانع من تعقّل الواجب الجزئيات المتغيّرة لزوم التغيّر في صفته- تعالى- لزم عدم تعقّله لبعض الكلّيات المتغيّرة، فإنّ أنواع المركّبات المتولّدة بعضها حادث بلا شبهة كالبغل مثلا، فيلزم عدم تعقّله- تعالى- له! فإن قيل: بل تعقّله لا من حيث إنّه متغيّر؛ قلت: فكذا الجزئيات، فلا معنى لقولهم: «إنّه لا يعلم الجزئيات المتغيّرة دون الكلّيات».

اللّهمّ إلّا أن يقال: لمّا كان هذا الحكم أي: التغيّر في الجزئيات أشمل و أظهر قالوا هكذا، و إلّا فالمراد أنّه لا يعلم المتغيّرات من حيث التغيير.

هذا نهاية التحقيق في هذا المقام. و التكلان على التوفيق.

[75/ 2- 314/ 3] قال الشارح: فإنّ العالم بكون زيد في الدار يتغيّر علمه بخروجه ...

هذا حقّ! و إن قيل: إنّ العلم كالقدرة صفة واحدة ذات إضافات مختلفة كالقدرة، فالتغيّر لا يقع إلّا في إضافاته لا فيه نفسه.

(36). يمكن الجواب عن هذا النقض بأنّ الإضافات المحضة ليست كمالات معتدّا بها بموصوفاتها إلى غير موصوفها. و لا يخرجها كونها وجودية عن ذلك، لأنّ هذا لازم لها من حيث افتقارها في نفسها إلى غير موصوفها، و ذلك لا يزول بكونها وجودية، و لهذا قال في بحث الغنى التامّ: «إنّ الافتقار من جهة الصفة الإضافية لا يوجب الفقر و لا ينافي الغنى التامّ».