اسم الکتاب : إلهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 243
و قال بعد ذلك: «ليس المقصود من هذه الفصول إنّ كلّ فاعل بالإرادة
مستكمل، بل هو مقدّمة في إثبات المطلوب». و من البيّن أنّ جميع ذلك ينافي ما سبق
من [14] أنّ اللّه تعالى فاعل بالاختيار. و
لعلّ المراد هاهنا أنّه ليس فاعلا بالإرادة لغرض. و هو لا يوجب أن لا يكون فاعلا
بالإرادة لا لغرض.
[6/ 2- 148/ 3] قوله: هما قضيتان اشتركتا في الموضوع.
القضية المذكورة في الفصل الثاني قوله: «فهو مسلوب كمال [15]»، و الضمير فيها راجع إلى الّذي يفعل
شيئا لو لم يفعله لم يكن عنه ما هو حسن له [16]. و الموضوع في القضية المذكورة في هذا الفصل هو: «الّذي يفعل شيئا
لو لم يفعله لقبح به أو لم يحسن منه». فقد اعتبر في موضوع القضية الأولى ترك
الحسن، و في موضوع القضية الثانية أحد الأمرين:
إمّا قبح الترك، أو عدم حسن الترك. فلا اشتراك
[17] بين القضيتين في مفهوم الموضوع؛ بل لا تلازم بين الموضوعين، فإنّ ترك
الحسن لا يجب أن يكون قبيحا [8]، و ما لا يحسن تركه لا يلزم
[18] أن يكون فعله حسنا. فمن الجائز أن لا يحسن الترك و لا الفعل [19]. و أمّا محمول القضيتين فلا خفاء في
تغايرهما، لكن تفسير المتخلّص بالمستعيض تفسير للخاصّ بالعامّ، لأنّ المتخلّص من
الذمّ مستعيض، و ليس كلّ مستعيض متخلّص/ 24SA / من المذمّة؛ لجواز أن يستفيد في مقابلة فعله
كمالا.
[7/ 2- 150/ 3] قوله: لا تجد إن طلبت مخلصا.
كأنّ سائلا يقول: قد علمنا أنّ المبدأ الأوّل لا يفعل لغرض أصلا و
المبادي العالية لا تفعل لغرض في السافلات [20]، و لا شكّ أنّ صدور الموجودات على
[21] الترتيب و النظام اللائق بها ليس بحسب طبيعة
[22] و لا جزاف و اتّفاق. فصدورها من المبادي على ذلك