الوجود، أو فيهما بالتفريق بأن تكون حيثية للماهية و حيثية أخرى للوجود.

و الشارح قال: التركيب إمّا في ماهيّته، أو بسبب وجوده بعد كونه شيئا حتّى إذا كان شي‌ء في نفسه‌ [1] ينضمّ إليه الوجود كان مركّبا من الوجود و الماهيّة؛ أو يكون التركيب بحسب تفريقه إلى أجزاء أو إلى جزئيات. و إنّما حمل كلام الشيخ على هذا لأنّ التركيب في الوجود غير معقول.

و وجه الحصر أن يقال: التركيب في الشي‌ء إمّا قبل الوجود، أو مع الوجود، أو بعد الوجود [2]. أمّا التركيب قبل الوجود فهو التركيب في الماهيّة؛ و أمّا التركيب مع الوجود فهو تركيب الماهيّة مع الوجود؛ و أمّا التركيب بعد الوجود فهو [3] تركيب الشي‌ء المنقسم إلى جزئياته أو إلى أجزائه‌ [4].

و قد يقال: التركيب إمّا أن يحصل بعد الوجود، أولا [55]. و الثاني هو التركيب في الماهيّة كتركّب الجسم من المادّة و الصورة [5]. و الأوّل إمّا أن يحصل بتفريق الشي‌ء، أو لا و الثاني كتركّب الموجود من الماهيّة و الوجود؛ و الأوّل‌ [6] كتركيب البيت من أجزائه، و كجزئيات شي‌ء واحد إذا فرض كلّها المجموعي.

و في هذا الّذي حمل الشارح عليه إنّ حصول التركيب بالتفريق غير معقول [56]، و إنّ المنقسم‌ [7] إلى الجزئيات يستحيل أن يكون مركبا منها [8] و إلّا لم يكن جزئياته، بل أجزائه.

[236/ 1- 125/ 3] قوله: و [9] عارض الفاضل‌ [10].

قد علمت أنّ تغاير الحيثيتين‌ [11] يستلزم أحد الأمرين: إمّا تركّب العلّة، أو تعدّد صفاتها- كما نصّ الشارح عليه في قوله‌ [12]: «بل هو شيئان أو شي‌ء موصوف بصفتين»-.

و الإمام حمل كلام/ 22SA / الشيخ على ظاهره، و حكم بذهابه إلى أنّ تغاير الجهتين مفهوما يستدعي تركيب‌ [13] العلّة في الحقيقة لا غير.

[1] . م: شي‌ء بنفسه.

[2] . م: أو بعده.

[3] . ق:- الماهيّة ... فهو.

[4] . م: إلى أجزائه أو جزئياته.

[5] . ق: الوجود.

[6] . ق:- أمّا أن ... و الأوّل.

[7] . م: التقسيم.

[8] . ق:- منها.

[9] . ج، س:- و.

[10] . م:+ الشارح.

[11] . ق:- الحيثيتين.

[12] . س: عليه بقوله.

[13] . م: تركّب.