اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 69
يجعله القوم بإزائه ليس هو أحدهما، لأن حقيقة الذات إنما تتحصل
باجتماع ما يعمه يعني الجنس القريب، و ما يخصه يعني الفصل، و الأمر العام الذي
يذهبون إليه ليس هو ما به الشيء هو، يعني حقيقته، و لا هو أيضا مفهوم اسمه
بالمطابقة، فإذن ليس هذا الإطلاق بحسب العرف اللغوي، فإن ذهبوا إلى اصطلاح طار
عليه و ادعوه فلهم ذلك، و لكن عليهم أن يبينوا المفهوم الذي اصطلحوا عليه، و السبب
الموجب للنقل من العرف اللغوي إلى الاصطلاحي، و إن ينسبوا ذلك إلى القدماء، فإن
طريقتهم في هذه الصناعة هي التزام مصطلحات القدماء مع ما يلزمهم عليها على ما
شحنوا كتبهم به و ليس يمكنهم ذلك مع أنهم مستغنون عن هذا التعسف على ما سنبينه.
[السادس عشر] إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو.
اعلم أن أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العرف ثلاثة
يعني بالعرف اللغوي المذكور، و وجه الحصر أن يقال: المسئول عنه بما
هو إما أن يكون شيئا واحدا، أو أشياء كثيرة، و الأول إما أن يكون كليا، أو جزئيا،
و الثاني إما أن يكون تلك الأشياء مختلفة الحقائق، أو متفقة الحقائق، و هذه أربعة
أصناف، و الجواب عنها ثلاثة أصناف، لأن الجواب عن صنفين منها واحد، و ذلك لأن
المسئول عنه إن كان شيئا واحدا، أو كان كليا فيجاب بالحد وحده، و لا يجاب بذلك إذا
شاركه غيره في السؤال، فهو جواب في حال الخصوصية المطلقة، و إن كان أشياء كثيرة
مختلفة الحقائق فيجاب بتمام الماهية المشتركة بينها، و لا يجاب بذلك إذا اختص
السؤال منها بواحد، فهو جواب في حال الشركة المطلقة، و إن كان شيئا واحدا جزئيا أو
أشياء كثيرة متفقة الحقائق كان الجواب في الحالتين هو نفس ماهية ذلك الشيء أو
الأشياء، فهو جواب في حالتي الشركة و الخصوصية معا، و قد ظهر من ذلك أن أصناف
الجواب الذي هو الدال على ما هو ثلاثة لا تزيد و لا تنقص. و الشارح جعل المطلوب في
الصنف الذي يدل بالخصوصية ماهية شخص واحد، و تمثل بزيد إذا قيل إنه ما هو، و هو
سهو منه فإنه من الصنف الثالث كما ذكر في الكتاب.
شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات
)، ج1، ص: 70
قوله: أحدها بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ماهية الاسم
كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان
أقول: الحد قد يكون بحسب الاسم و يجاب به عما هو طالب تفسير الاسم، و
قد يكون بحسب الحقيقة، و يجاب به عما هو طالب الحقيقة، و ربما يجاب بحد واحد في
الموضعين باعتبارين فلعله لم يقل مثل دلالة الحد على ماهية المحدود لئلا يتخصص
بأحدهما، بل قال على ماهية الاسم ليتناولهما.
قوله:
و الثاني بالشركة المطلقة مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعة
مختلفة فيها مثلا فرس و ثور و إنسان ما هي، و هنالك لا يجب و لا يحسن إلا الحيوان.
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 69