اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 56
غير مؤد إلى ثبوت اللزوم الأول المفروض ثبوته، و مع جوازه يشتمل على
الخلف من وجه آخر و هو كون ما فرضناه وسطا ليس بوسط، بل جزء من أمور غير متناهية
هي بأسرها الوسط، و إذا لم يكن كل ما فرض وسطا بوسط فلا وسط و هو المراد
بقوله" فلم يكن وسط" و لفظة لم يكن هاهنا فعل تام.
قوله:
و إن لم يحتج فهناك لازم بين اللزوم بلا وسط
أي لما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني و هو مطلوبه ثم انتقل إلى
المأخذ الثاني ب قوله:
و إن كان الوسط لازما متقدما
أي كان الوسط المفروض أولا لازما للموضوع متقدما لزومه للموضوع على
لزوم المحمول له، و القسمة المذكورة واردة هاهنا أيضا إلا أنه لم يفصلها إيجازا بل
قال مبطلا للقسم الأول:
و احتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوم غير منته في ذلك إلى لازم بلا
وسط أيضا تسلسل إلى غير النهاية
أقول: فإنه لما كان الوسط الأول لازما جاز كون هذا الوسط الثاني
مقوما أو لازما و لذلك قال لازم آخر أو مقوم، و بإبطال هذا القسم الأول يتعين
القسم الثاني الذي هو المطلوب فأنتج من جميع الأقسام مطلوبه و ذلك قوله:
فلا بد في كل حال من لازم بلا وسط
ثم صرح بما أراد منه فقال:
فقد بان أنه ممتنع الرفع في الوهم.
أقول ثم بين أنه أراد بذلك مناقضة القوم المذكورين ب قوله:
فلا يلتفت إذا إلى من قال إن كل ما ليس بمقوم فقد يصح رفعه في
الوهم
فقد تم الكلام.
شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات
)، ج1، ص: 57
قوله: و من أمثلة ذلك كون كل عدد مساويا لآخر أو مفاوتا له
مثال آخر للازم البين، و ذلك لأن المساواة و اللامساواة لازم بين
للكم و لأنواعه، و إنما يلحقها بقياس بعضها إلى بعض بشرط أن يكونا من جنس واحد، و
الفاضل الشارح إنما نسب هذا البيان إلى التطويل لأنه لم يعتبر محاذاته لأقسام
العلوم و مأخذ البراهين، بل مطابقته للوجود و البرهان الذي أورده و ادعى فيه
التقريب و عدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل، و هو أن الماهية إن اقتضت من حيث هي هي
شيئا من لوازمها فما اقتضته فهو لازمها بغير وسط، و إن لم تقتض من حيث هي هي شيئا
فهي من حيث هي هي لا تستلزم شيئا و قد فرضت مستلزمة هذا خلف. ليس كما ذكره لأن
القسمة فيها ليست بمستوفاة فإن من أقسامها أيضا أن يقال إنها تقتصني لوازمها و لكن
لا من حيث هي هي بل بعضها بتوسط بعض على سبيل الدور أو التسلسل أولا على سبيل
أحدهما و ما لم يبطل هذا القسم لا يتم برهانه.
[الثاني عشر] إشارة إلى العرضي الغير اللازم.
و أما المحمول الذي ليس بمقوم و لا لازم فجميع المحمولات التي يجوز
أن يفارق الموضوع
إنما لم يقل فجميع المحمولات التي تفارقه لأن مقابل ما يمتنع أن
يفارق أعني اللازم، هو ما يجوز أن يفارق، و تنقسم إلى ما يفارق و إلى ما لا يفارق
و هو ما يدوم مصاحبته اتفاقا ككون زيد فقيرا طول عمره مثلا.
قوله:
مفارقة سريعة أو بطيئة سهلة أو عسرة مثل كون الإنسان شابا و شيخا و
قائما و جالسا.
يمكن أن يتركب الاعتبارات فالسريعة السهلة كالنائم و السريعة العسرة
كالمغشي عليه و البطيئة السهلة كالشاب و البطيئة العسرة كالجنون- كالمجنون خ ل-.
[الثالث عشر إشارة إلى أن ما ليس بمقوم يسمى عرضيا لازما أو
مفارقا]
إشارة:
و لما كان المقوم يسمى ذاتيا فما ليس بمقوم لازما كان أو مفارقا
فقد يسمى
شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات
)، ج1، ص: 58
عرضيا و منه ما يسمى عرضا و سنذكره
قوله:" ما يسمى عرضا" يريد به العرض العام.
[الرابع عشر] إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر.
و ربما قالوا في المنطق ذاتي في غير هذا الموضع منه، و عنوا به غير
هذا المعنى، و ذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهيته.
أقول عنى بغير هذا الموضع كتاب البرهان فإن الذاتي هناك هو ما يعم
هذا
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 56