اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 273
أقول: لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضروبه، و الترتيب الذي
ذكره هو بحسب تقديم الإيجاب على السلب و ليس بمشهور و من يعتبر تقديم الكلية أيضا
على الجزئية يجعل ثاني الضروب ما جعله الشيخ رابعها و هو الأشهر. و اعلم أن هذا
الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا في حكمين أحدهما أن الصغرى الضرورية لا تناقض
الكبرى العرفية الوجودية هاهنا فإنا نقول كل كاتب بالضرورة إنسان و كل كاتب يقظان
لا دائما بل ما دام كاتبا. و الثاني أن العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية
كما نقول كل كاتب يقظان و مباشر القلم ما دام كاتبا و لا نقول بعض اليقظان يباشر
القلم ما دام يقظانا بل في بعض أوقات يقظته و قد أتينا على بيان ما اشتمل عليه
الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال الثلاثة و أضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها
مما ليس فيه و لم نتعرض للشكل الرابع لأنه ليس بمذكور في الكتاب و الاستقصاء التام
في هذه المباحث يستدعي كلاما أبسط من هذا و هو يليق بموضع لا يلتزم فيه مشايعة
كلام آخر.
النهج الثامن في القياسات الشرطية و في توابع القياس.
[الأول] إشارة إلى اقترانات الشرطيات.
إنا سنذكر بعض هذه و نخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد
استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء و غيره.
أقول: سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة من المتصلات، أو من
المنفصلات أو منهما معا، أو من المتصلات و الحمليات، أو من المنفصلات و الحمليات.
و الشيخ لما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع لم يورد
المؤلفة من المنفصلات و لا من المتصلات و المنفصلات لأن جميعها بعيدة عن الطبع، و
ابتدأ بالمؤلفة من المتصلات فنقول قبل الشروع في ذلك: المتصلات كما قلنا إما
لزومية و إما اتفاقية، و اللزومية إما في نفس الأمر و بحسب الطبع و إما بحسب اللفظ
و الوضع، و الأول كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و الثاني كقولنا إن
كان الاثنان فردا فهو عدد فإن هذه القضية ليست بحقة من حيث اشتمالها على وضع كاذب،
و هي حقة من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع، و التناقض فيها إنما
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 273