في الرد فقال:" و لا يجب أن تنعكس ضرورية" و بينه بمثال الإنسان و الضاحك، ثم قال،" و من قال غير هذا و أنشأ يحتال فيه فلا تصدقه" أي يحتال لبيان أن العكس ضروري و هو أنهم يقولون ذلك العكس إما أن يكون ضروريا كالأصل أو لا يكون فإن كان فهو المطلوب، و إلا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضروري لأن الضروري لما انعكس إلى غير الضروري فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه و غير الضروري يضاد الأصل و ذلك خلف. و هذا غير صحيح لأنه مبني على أن عكس غير الضروري غير ضروري و هو ليس ببين بل الضروري و غير الضروري ينعكسان إلى كل واحد منهما، ثم رجع الشيخ إلى إنتاج المطلوب الذي هو إبطال مذهبهم فقال:" فعكسها إذن الإمكان الأعم" أي الشامل للضرورة و اللاضرورة و إنما قال ذلك لأن المطلوب لما كان هو الرد على من زعم أنه ضروري و كان البرهان عليه أنه يمكن أن يكون أيضا غير ضروري في بعض المواد فالواجب أن يورد في النتيجة ما يشملهما معا لا ما يثبت ببرهان آخر إذ لو كان قال إنه الإطلاق العام لكانت النتيجة غير ما اقتضاه ببرهانه و ليس قوله إنه الإمكان الأعم بمناف لكونه أخص منه في نفس الأمر على ما صرح به في سائر كتبه. و ما تمسك به الفاضل الشارح في احتمال أن يكون العكس ممكنا- و هو قوله إن العكس قد يكون ممكنا- لا يدخل في الوجود كما لو فرض أن الإنسان لا يصير كاتبا في مدة وجوده. فضعيف، و ذلك لأنه ينافي الأصل فإن الأصل يقتضي ثبوت الكاتب الذي أثبت له الإنسانية بالضرورة فإن الكاتب ما لم يكن ثابتا لا يكون إنسانا و لما ثبت و ثبت أنه إنسان ثبت أنه حاصل أيضا لما هو الإنسان.

قوله:

و السالبة الجزئية لا تنعكس لما علمت، و مثاله بالضرورة ليس كل حيوان إنسانا ثم كل إنسان حيوان ليس ليس كل إنسان حيوان‌

و ذلك ظاهر.

[السادس‌] إشارة إلى عكس الممكنات.

أما القضايا الممكنة فليس يجب لها عكس في السلب فإنه ليس إذا لم يمتنع‌