اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 208
موجبة كلية ضرورية لا سالبة جزئية و يمثل بصدق قولنا ليس بعض الناس
ضاحكا مع صدق قولنا كل ضاحك بالضرورة إنسان و امتناع أن يصدق معه نقيضه الذي هو
السالبة الجزئية فإذن هي غير منعكسة، و قد ذكر أثير الدين المفضل الأبهري و غيره:
أن السالبة الجزئية إذا كانت عرفية وجودية فإنها تنعكس كنفسها و ذلك
إذا قلنا ليس بعض- ج- ب- ما دام- ج- لا دائما حكمنا باتصاف شيء ما بصفتي- ج- و-
ب- المتعاندين في وقتين مختلفين فإذن بعض ما يوصف بب يسلب عنه- ج- ما دام موصوفا
بب لا دائما.
[الخامس] إشارة إلى عكس الضروريات.
و أما السالبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس مثل نفسها فإنه إذا كان
بالضرورة- ب- مسلوبا عن كل- ج- ثم أمكن أن يوجد بعض- ب- ج و فرض ذلك العكس عكس ذلك
فكان بعض- ج- ب- على مقتضى الإطلاق الذي يعم الضروري و غيره و هذا لا يصدق البتة
مع السلب الضروري بل صدقه معه محال فما أدى إليه محال و لك أن تبين ذلك بالافتراض
فيجعل ذلك البعض- د- فتجد بعض ما هو- ج- قد صار- ب
أراد البيان بالخلف فأخذ نقيض المطلوب و كان موجبة جزئية ممكنة عامة
و هو معنى قوله" ثم أمكن أن يوجد بعض- ب- ج" و كان انعكاسها مما لم
يتبين بعد فلم يبن الكلام عليها بل فرضها مطلقة و هو معنى قوله" و فرض
ذلك" و إنما كان له ذلك لأن هذا الممكن هو ما لا يلزم عن فرض وجوده محال ثم
عكس المطلقة على ما بينها من قبل فانعكست مطلقة عامة تناقض الأصل بحسب الكيفية و
الكمية و يضادها بحسب الجهة بل يلزمها من الممكنات العامة ما يناقض الأصل
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 208