كل حيوان إنسان كالمثال الثاني بعينه. و أما الضروري فبين أمره أيضا من هذين المثالين لأنه في ذلك الوقت يصدق قولنا كل حيوان موجود في الحال فهو إنسان بالضرورة من حيث الحمل فإن الحيوان الموجود في ذلك الوقت يكون في كل الأوقات إنسانا و لا يصدق قولنا كل حيوان بحسب العقل- أو بحسب السور ضروريا أي في سائر خ ل- أو في سائر الأزمنة فهو إنسان إلا إذا جعل الفرض المذكور شاملا لجميع الأزمنة و أظن أن هذا الفصل إنما حذف من أكثر النسخ لقلة فائدته و لذلك أيضا لم يورده الفاضل الشارح و نرجع إلى الكتاب‌

[التاسع‌] إشارة إلى تلازم ذوات الجهة.

اعلم أن قولنا بالضرورة يكون في قوة قولنا لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع أن لا يكون، و قولنا بالضرورة لا يكون في قوة قولنا ليس يمكن أن يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع أن يكون و هذه و مقابلاتها في كل طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام البعض، و أما الممكن الخاص و الأخص فإنهما لا ملازمات متساوية لهما من بابي الضرورة بل لهما لوازم من ذوات الجهة أعم منهما، و لا ينعكس عليهما إذ ليس كل لازم مساويا فإن قولنا