اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 171
كذلك بل هي ملحقة بالضرورة فظهر أن الفارق هو العرف لا غير، و الحق
أن الاختلاف الذي ذهب إليه ليس بمؤثر في المعنى زيادة تأثير.
[السابع] إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات
و أنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين، و تقسيمها عليهما
و ذلك ظاهر.
قوله:
فقولنا بعض- ج- ب- يصدق و لو كان ذلك البعض موصوفا بب في وقت لا
غير و كذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض و إذا صدق
الإيجاب المطلق في كل بعض صدق في كل واحد، و من هذا يعلم أنه ليس من شرط الإيجاب
عموم كل عدد في كل وقت
أقول: يريد أن يزيل الوهم المذكور في الإيجاب أعني أن الحكم الكلي
يقتضي الدوام بحسب الوصف و استدل على ذلك بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك
بالاتفاق، و الأبعاض متساوية في هذا الباب فإذا كان الحكم على كل بعض و يجب أن
يكون غير مقتض للدوام المذكور و يكون مع ذلك كليا فالشرط في أن يكون الحكم كليا هو
عموم العدد لا شمول الأوقات.
قوله:
و كذلك في جانب السلب، و اعلم أنه ليس إذا صدق بعض- ج- ب- بالضرورة
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 171