اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 157
لكون ما نسب إلى الماضي و الحال من الأمور الممكنة إما موجودا و إما معدوما
فيكون إنما ساقها من حاق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما، و الباقي على الإمكان
الصرف لا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من الممكنات التي لا يعرف حالها أ تكون
موجودة إذا حان وقتها أم لا تكون، و ينبغي أن يكون هذا الممكن ممكنا بالمعنى الأخص
مع تقيده بالاستقبال لأن الأولين ربما يقعان على ما يتعين أحد طرفيه أيضا كالكسوف
فلا يكون ممكنا صرفا.
قوله:
و من يشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فيشترط ما لا ينبغي، و
ذلك لأنه يحسب أنه إذا جعله موجودا أخرجه إلى ضرورة الوجود، و لا يعلم أنه إذا لم
يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم فإن لم يضر هذا لم يضر
ذاك
أقول: بعض من اعتبر هذا الإمكان لما تنبهوا أن الاتصاف بالوجود إنما
يكون لضرورة ما و الممكن ما لم يوجد بعد اشترطوا فيه عدمه في الحال حذرا من أن
يلحقه ضرورة بحسب وجوده في الحال، و الشيخ رد عليهم بأن الوجود الحالي إن أخرجه
إلى ضرورة وجود فالعدم الحالي أيضا يخرجه إلى ضرورة عدم فإن لم يضر ضرورة العدم
فلا يضر ضرورة الوجود، و حصل من ذلك أن الواجب فيه أن لا يلتفت إلى الوجود الحالي
و لا إلى عدمه بل يقتصر على اعتبار الاستقبال.
[الرابع] إشارة إلى أصول و شروط في الجهات.
و هاهنا أشياء يلزمك أن تراعيها: اعلم أن الوجود- الوجوب خ ل- لا
يمنع الإمكان، و كيف و الوجود يدخل تحت الإمكان الأول، و الوجود بالضرورة المشروطة
يصدق عليه الإمكان التام، و الموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال فضلا
عما
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 157