اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 123
و أما الإهمال في جميع ذلك فبترك التعميم و التخصيص و الخصوص على
قياسه و اعلم أن وجود الحكم الكلي في الاتفاقيات متعذر، و أما كلية الحكم الإيجابي
في المنفصلة فبوجود التعاند في جميع الأوقات و الأحوال و ذلك إنما يكون لكون
أجزائها متعاندة بالذات، و جزئيته بالتعاند في بعض الأحوال و الأوقات كما يكون
مثلا بين الزائد و الناقص في حال لا يكون للتساوي وجه دون سائر الأحوال، و إهماله
على قياس ذلك، و أما سلب العناد فيقتضي إما صدق الأجزاء معا أو كذبها معا أو صدق
بعضها و كذب البعض من غير أن يقتضي صدق هذا كذب ذاك و لا كذب ذاك صدق هذا فهذا إما
يقتضيه النظر في صورها دون موادها، و صيغة كل واحد منها على ما ذكر في الكتاب.
[السادس] إشارة إلى تركيب الشرطيات من الحمليات.
يجب أن يعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات و لا تنحل في أول
الأمر إلى أجزاء بسيطة، و أما الحمليات فإنها هي التي تنحل إلى البسائط أو ما في
قوة البسائط أول انحلالها، و الحملية إما أن يكون جزءاها بسيطين كقولنا الإنسان
مشاء، أو في قوة البسيط كقولنا الحيوان الناطق المائت مشاء أو منتقل بنقل قدميه، و
إنما كان هذا في قوة البسيط لأن المراد به شيء واحد في ذاته، أو معنى يمكن أن يدل
عليه بلفظ واحد.
قد ذكرنا أن المركبات من المفردات هي الحمليات، و المركبات بعد
التركيب الأول من المركبات هي الشرطيات فيجب أن ينحل الشرطيات إلى المركبات الأولى
قبل انحلالها إلى المفردات، و أما الحمليات فإنها تنحل إلى المفردات لا غير، و
ألفاظ الكتاب ظاهرة غنية عن الشرح.
[السابع] إشارة إلى العدول و التحصيل.
و ربما كان التركيب من حرف سلب مع غيره كمن يقول هو زيد غير بصير
أقول: لما كانت الدلالة أولا على الأمور الثبوتية و بتوسطها على غير
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 123