جامع نبوده و تنها شامل عكس قضاياى حملى مى‌شود، در حاليكه قضاياى شرطى متّصل هم قابل عكس‌اند، پس اگر در تعريف به جاى لفظ موضوع و محمول از لفظ «محكوم عليه» و «محكوم به» استفاده گردد تعريف جامع بوده و اينها را هم شامل مى‌شود [1].

امّا خواجه نصير الدّين طوسى هم اصلاح ديگرى را در تعريف فوق الذّكر لازم مى‌داند و آن اينكه اعتبار «بقاء كذب» در عكس مستوى اضافى است. ايشان مى‌گويد: شرط كردن «كذب» در عكس مستوى نادرست است، زيرا اينكه صدق ملزوم (قضيه اصل) مستلزم صدق لازمش (قضيّه عكس) باشد، مقتضى آن نيست كه كذب ملزوم سبب كذب لازم گردد. چرا كه استثناء نقيض مقدّم بى‌نتيجه است، و بعضى از قضايا كه اصل آنها كاذب است عكس‌هاى آنها صادق است، مانند اين قضيّه: هر حيوانى انسان است، كه قضيّه‌اى كاذب است، و عكس آن: بعضى انسانها حيوان‌اند، صادق مى‌باشد. پس افزودن قيد «و الكذب» در متن اشارات سهوى است كه شايد از سوى نسخه نويسان به آن افزوده شده است، و بسيارى از نسخه‌هاى اشارات بدون اين كلمه است كه آنها را ديده‌ام.» [2]

و آنچه مى‌تواند مؤيّد نظر محقّق طوسى باشد اينكه خود شيخ الرّئيس هم در تعريفى كه در منطق «شفاء» از عكس مستوى بيان كرده بقاى بر كذب را در عكس مستوى لازم ندانسته است. او مى‌گويد: «و معنى العكس هو تصيير الموضوع محمولا و المحمول موضوعا، مع بقاء الكيفيّة و الصدق على حاله.» [3]

عكس نداشتن قضيّه سالبه مطلقه كليّه‌

ابن سينا در ادامه فصل چهارم از نهج پنجم در ادامه مباحث مربوط به عكس قضايا مى‌گويد:

«عادت منطقيان بر اين قرار گرفته كه بحث را با عكس سالبه كليّه آغاز كنند و بيان كنند كه به همانند خود يعنى سالبه مطلقه كليّه عكس گردد، ولى حقّ آن است كه سالبه مطلقه كليّه داراى عكس نيست، مگر به يكى از حيله‌هائى كه گفته شده است، زيرا مى‌توان ضحّاك را بالفعل از هر يك از افراد انسانى سلب كرد، ولى واجب نيست كه معناى انسان را از افراد ضحّاك سلب كرد، زيرا چه بسا چيزى به اطلاق از چيزى ديگرى كه جز در آن چيز هم يافت نمى‌شود (يعنى از عرض خاصّ مفارق خود) سلب شود، در حالى كه امكان ندارد آن چيز از اين سلب گردد. (قضيّه:

[1] - «همين كتاب»؛ ص 237.

[2] - ر. ك: خواجه نصير الدين طوسى؛ «شرح اشارات»، ج 1، ص 196.

[3] - ر. ك: شفاء، منطق، قياس، مصر 1964 م.؛ ص 75.