است‌ [1].

خواجه نصير الدّين طوسى در مقام نقد سخنان فاضل شارح مى‌گويد: اين شرائط گاهى به اجزاء قضيّه (يعنى موضوع و محمول) مربوط مى‌شود و شما گفتيد كه يا به موضوع به تنهايى بر مى‌گردد يا به محمول به تنهائى، و چون موضوع قضايائى كه شما گفتيد (حدّاقلّ در عكس قضايا) صلاحيّت محمول واقع شدن را دارد و محمول آنها نيز صلاحيّت دارد كه موضوع واقع شود، پس تخصيص بعضى از اين شرائط به موضوع و بعضى ديگر به محمول وجهى ندارد. و البتّه گاهى اين شرائط به گونه‌اى است كه تنها به حكم مربوط مى‌شود و اصلا ربطى به موضوع يا محمول ندارد، مثل اينكه مى‌گوئيم: خورشيد لباس خيس را خشك مى‌كند. (اگر هوا به شدّت سرد نباشد.) و خورشيد آن را خشك نمى‌كند. (اگر هوا به شدت سرد باشد.) ملاحظه مى‌شود كه عدم برودت هوا نه جزئى از موضوع و نه جزئى از محمول است، بلكه شرط وجود يا عدم حكم است‌ [2].

چنانكه نقل مى‌شود فارابى قبل از فخر رازى وحدت موضوع و محمول را هم تنها به وحدت نسبت حكميّه برگردانده و آن را براى تحقّق تناقض بين دو قضيّه كافى دانسته است، زيرا اگر موضوع يا محمول يا زمان و مكان و ساير شروط هشتگانه در دو قضيّه يكى نباشد، نسبت حكميّه آنها يكى نخواهد بود. و اگر دو قضيّه در نسبت حكميّه متّحد باشند در ساير امور هشتگانه نيز متّحد خواهند بود [3].

امّا اكثر منطقيان بر لزوم وجود وحدات هشتگانه براى تحقّق تناقض بين دو قضيّه تأكيد كرده و حتّى متأخّران وحدت ديگرى را هم اضافه كرده‌اند كه وحدت حمل است. [4] (جزئى جزئى است به حمل اوّلى ذاتى، و جزئى جزئى نيست به حمل شايع صناعى) و ادغام كردن همه شرائط در دو شرط يا يك شرط نقض غرض است. زيرا هدف از بيان تفصيلى اين شرائط آن است كه از متفاوت شدن قضايا به سبب‌

[1] - «همين كتاب»؛ ص 20- 219.

[2] - عبارت خواجه چنين است: «و أقول: إنّها قد تقع بحيث تتعلّق بالمفردات، و حينئذ تتعلّق إمّا بالموضوع وحده أو بالمحمول وحده كما ذكر، إلّا أنّ المفردات الّتى تختلف باختلاف هذه الأمور تصلح لأن توضع و تصلح لأن تحمل، فتخصيص البعض بأحدهما دون الآخر ممّا لا وجه له. و قد تقع بحيث تتعلّق بالحكم نفسه من غير تخصّص بأحد جزئيه، مثلا إذا قلنا: الشّمس تجفّف الثوب الندىّ أى إن لم يكن الهواء باردا شديدا، و لا تجفّفه أى إن كان باردا، لم يكن عدم برودة الهواء جزا من الشّمس الّتى هو الموضوع و لا من قولنا تجفّف الثوب الندىّ الّذى هو المحمول، بل كان شرطا فى وجود الحكم و عدمه ...» (شرح اشارات، 1/ 180)

[3] - ر. ك: مولى عبد اللّه يزدى؛ «حاشيه بر تهذيب المنطق تفتازانى»؛ چاپ سنگى؛ ص 61.

[4] - ملا هادى سبزوارى؛ «شرح منظومه»؛ منطق؛ چاپ سنگى؛ ص 61.