responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 0  صفحة : 15

«دلالت التزام» در علوم اعتبار ندارد

يكى از دلالت‌هاى معتبر در نزد منطقيان «دلالت التزام» است، و آن عبارت از اين است كه لفظ بر چيزى كه خارج از معناى موضوع له است ولى در ذهن با آن ملازم است دلالت كند، مانند: دلالت «سقف» بر ديوار، يا دلالت مصنوع بر صانع. شيخ الرّئيس در فصل ششم از نهج اوّل در تعريف دلالت التزام مى‌گويد:

«دلالت لفظ بر معنى .... يا به صورت تبعى و التزام است، به اينكه لفظ به دلالت مطابقه بر معنايى دلالت كند و آن معناى مطابقى معناى ديگرى را لازم داشته باشد، نه آنكه آن معناى ديگر جزئى از معناى مطابقى لفظ باشد، بلكه با او ملازم و مصاحب است، مانند دلالت لفظ سقف بر ديوار و دلالت لفظ انسان بر قابل صنعت كتابت.» [1]

امّا فخر رازى اعتبار دلالت التزام را در علوم مورد تشكيك قرار داده مى‌گويد:

«يك لفظ ممكن است داراى لوازم ذهنى نامتناهى باشد. حال يا لفظ بر همه اين لوازم نامتناهى دلالت دارد يا فقط بر لوازم بيّن و آشكار دلالت دارد. قسم اوّل محال است، زيرا لازم مى‌آيد كه لفظ واحد بر معانى غير متناهى دلالت كند. و قسم دوم نيز باطل است، زيرا دلالت لفظ بر لازم واحدى ممكن است در نزد فردى آشكار باشد در حالى كه در نزد ديگرى آشكار نباشد.

پس وقتى كه اين دلالت نزد اشخاص و احوال مختلف متفاوت گرديد اعتماد بر آن شايسته نيست.» [2]


[1] - عبارت ابن سينا اين است: «اللّفظ يدلّ على المعنى إمّا على سبيل المطابقه ... و إمّا على سبيل التضمّن ... و إمّا على سبيل الاستتباع و الالتزام بأن يكون اللّفظ دالّا بالمطابقه على معنى و يكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرّفيق الخارجى لا كالجزء منه، بل هو مصاحب ملازم، مثل دلالة لفظ السقف على الحائط و الانسان على قابل صنعة الكتابة.» (همين كتاب؛ ص 32)

[2] - عبارت فخر رازى چنين است: «بل السّبب فى ذلك (أى مهجوريّة دلالة الالتزام) أنّه لو اعتبر دلالة اللّفظ على لوازمه لكان لا يخلو إمّا أن يدلّ على جميع لوازمه، أو على اللّوازم البيّنة. و الأوّل محال، و إلّا لزم أن يكون للّفظة الواحدة دلالة على معان غير متناهية لكون اللّوازم غير متناهية. و الثّانى باطل أيضا، إذ من الجائز أن يكون اللّازم الّذى يكون بيّنا عند شخص أن لا يكون بيّنا عند غيره. و إذا اختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الأحوال لا جرم لا يصلح للتّعويل عليه.» (همين كتاب؛ ص 4- 33)

اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 0  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست