و الذي يحتجون به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتي الكيفية و كبراهما كلية مما سنذكره فشي‌ء لا يطرد في المطلق العام و الوجودي العام لأن العمدة هناك إما العكس و هما لا ينعكسان في السلب، أو الخلف باستعمال النقيض و شرائط النقيض فيهما لا يصح بل إنما ينعقد في هذا الشكل من المطلقات قياسا من مقدمات فيها موجبة و سالبة إذا كان سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها و قد علمت أي القضايا المطلقة السالبة كذلك فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو [من‌] ضروريتين أو من مطلقة عامة و من ضرورية فالشرط أن يختلف القضيتان في الكيفية و يكون الكبرى كلية.

و الحكم في الجهة للسالبة- للسالبة الكلية خ ل- و الضرب الأول منها هو مثل قولك كل- ج- ب- و لا شي‌ء من- ا- ب- فلا شي‌ء من- ج- ا- لأنا نعكس الكبرى فيصير لا شي‌ء من- ب- ا- و نضيف إليها الصغرى فيكون الضرب الثاني من الشكل الأول و يكون العبرة في الجهة للسالبة للكبرى، و الثاني منها هو مثل قولك لا شي‌ء من- ج- ب- و كل- ا- ب- فلا شي‌ء من- ج- ا- لأنا نعكس الصغرى و نجعلها كبرى فينتج لا شي‌ء من- ا- ج- ثم نعكس النتيجة و يكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق، و الثالث منها هو مثل قولك بعض- ج- ب- و لا شي‌ء من- ا- ب- فليس بعض- ج- ا- بينة بما عرفت، و الرابع منها هو مثل قولك ليس بعض- ج- ب- و كل- ا- ب- ينتج ليس بعض- ج- ا- و إلا فكل- ج- ا- و كان كل- ا- ب- و كل- ج- ب- و كان ليس بعض- ج- ب- هذا خلف. و له بيان غير الخلف ليكن- د- البعض الذي [هو] من- ج- و ليس- ب- فيكون لا شي‌ء من- د- ب- و كل- ا- ب- فلا شي‌ء من- د- ا- و بعض- ج- د- فلا كل- ج- ا- و من هاهنا يعلم أن العبرة للسالبة في الجهة، و ليس يمكن في هذا الضرب أن تبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس و الكبرى تنعكس جزئية فلا يلتئم منها و من الصغرى قياس فإنه لا قياس من جزئيتين.

هذا كله و ليس في المقدمات ممكن فإن اختلط ممكن و مطلق و كان من الجنس الذي لا ينعكس فإن ما أوردناه في منع انعقاد القياس من مطلقتين من ذلك الجنس يوضح منع- انعقاد خ- القياس من هذا الخلط