و قرائنه القياسية بينة الإنتاج فإنه إذا كان كل- ج- هو- ب- ثم قلت كل- ب- هو بالضرورة أو بغير الضرورة- ا- كان- ج- أيضا- ا- على تلك الجهة و كذلك إذا قلت بالضرورة لا شي‌ء من- ب ا- أو بغير الضرورة دخل- ج- تحت الحكم الأول لا محالة و كذلك إذا قلت بعض- ج- ب- ثم حكمت على- ب- أي حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عاما لكل- ب- دخل ذلك البعض من- ج- الذي هو- ب- فيه و ذلك إذا كان كل- ج- ب- بالفعل كيف كان و أما إذا كان كل- ج- ب- بالإمكان فليس يجب أن يتعدى الحكم من- ب- إلى- ج- تعديا بينا لكنه إن كان الحكم على- ب- بالإمكان لكان هناك إمكان إمكان و هو قريب من أن يعلم الذهن أنه إمكان فإن ما يمكن أن يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه ممكن لكنه إذا كان كل- ج- ب- بالإمكان الحقيقي الخاص و كل- ب- ا- بالإطلاق جاز أن يكون كل- ج- ا- بالفعل و جاز أن يكون بالقوة فكان الواجب ما يعمها من الإمكان العام فإن كان كل- ب- ا- بالضرورة فالحق أن النتيجة تكون ضرورية و لنورد في بيان ذلك وجها قريبا. فنقول: إن- ج- إذا صار- ب- صار محكوما عليه بأن- ا- محمول عليه بالضرورة و معنى ذلك أنه لا يزول عنه البتة ما دام موجود الذات و لا كان زائلا عنه لا ما دام- ب- فقط و لو كان إنما يحكم عليه بأنه- ا- عند ما يكون- ب- لا عند ما لا يكون- ب- كان قولنا كل- ب- ا- بالضرورة كاذبا على ما علمت لأن معناه كل موصوف بأنه- ب- دائما أو غير دائم فإنه موصوف بالضرورة أنه- ا- ما دام موجود الذات كان- ب- أو لم يكن لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معهما السالبة جاز أن يكون سالبة و ينتج لأن الممكن الحقيقي سالبة لازم موجبه فتكون إذن النتيجة في كيفيتها و جهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات‌