وهم و تنبيه [في دفع ما يوهم من إعادة محذور لزوم الخلاء]

و لعلك تقول: هب أن علة الجسم السماوي غير جسم فلا بد لك من أن تقول: إنه يلزم من غير الجسم حاو و محوي سواء كان عن واحد أو عن اثنين و لا محالة أن إمكان الخلإ مع وجود الحاوي قد يعرض هاهنا كما عرض فيما مضى ذكره لأنك تجعل للحاوي وجودا عن علة قبل وجود المحوي. فاسمع و اعلم: أن الحاوي إنما كان وجوده يصحب إمكان المحوي إذا كان علة تسبق المحوي فيكون للمحوي مع وجوده إمكان حتى يتحدد بوجوده السطح. فلا يجب معه ما يملؤه إن كان معلولا؛ بل يجب بعده؛ و أما إذا لم يكن علة بل كان مع العلة لم يجب أن يسبق تحدد سطحه الداخل وجود الملإ الذي فيه لأنه ليس هناك سبق زماني أصلا و أما الذاتي فإنما يكون للعلة لا لما ليس بعلة؛ بل مع العلة؛ بل نقول: إن الحاوي و المحوي وجبا معا عن شيئين.

وهم و تنبيه [فيه زيادة توضيح لما ذكر في الفصل السابق‌]

أو لعلك تزيد فتقول: إذا خرج على الأصول التي تقررت أنه قد يوجد عن غير جسم حاو و آخر غير جسم يوجد عنه هذا الآخر المحوي فيكون وجوب الحاوي مع وجوب الغير الجسم الآخر بالذات و لكن المحوي معلول لغير الجسم الآخر فإنه إذا اعتبرت له معية مع هذا الآخر كان ممكنا. فيكون في حال ما يجب الحاوي فالمحوي ممكن. فجوابك: أن هذا هو المطلب الأول عند التحقيق و جوابه: ذلك بعينه. فإن المحوي إنما هو ممكن بحسب قياسه إلى الآخر الذي هو علته. و ذلك القياس لا يفرض فيه إمكان الخلإ بوجه إنما يفرضه تحدد الحاوي في باطنه، ثم تحدد الحاوي لا سبق له على المحوي. و ليس كل ما هو بعد مع فهو بعد لأن القبلية و البعدية إذا كانتا بحسب العلية و المعلولية فحيث لم يكن علية و لا معلولية لم يجب قبلية و لا بعدية. و لما لم يجب أن يكون ما مع العلة علة لم يجب أن يكون ما مع القبل بالعلية قبلا؛ اللهم إلا بالزمان.