وبالتالي من الثابت التشريعي، وما هو من المتغيرات التكوينية وليس من أصول المنكرات يرتبط بتفاصيل وحلقات مترامية بعيدة عن المركز.

إذاً أصول المنكرات تدركها الفطرة البشرية، هذه من الثوابت التكوينية، وليست من المتغيرات التكوينية، وهي يدركها العقل أيضاً وبالتالي هي من الثوابت الشرعية.

يوجد خلاف آخر أيضاً بين الصف الشيعي، المتكلمون يرون أن العقل العملي يبرهن على التوحيد، المتكلمون الشيعة يقيمون- وهذا يدل على نبوغهم العظيم- دليل الحُسن والقبح حتى على ظواهر تكوينية لا علاقة لها بالإنسان ولا بالنظام الاجتماعي ولا بالنشأة الدنيوية، حتى على أصل التوحيد وبجدارة، حتى أرسطو في الفلسفة اليونانية يقيم نفس الشيء خلافاً لما يدَّعيه ابن سيناء وينسبه إليهم، حتى الفارابي من فلاسفة المسلمين، إنهم يقيمون أدلة على التوحيد والمعاد بالعقل النظري، والمعاد ظاهرة ليست مرتبطة بالنظام الاجتماعي أصلًا، إنها ظاهرة كونية في عالم آخر وفي نشأة أخرى، العقل نفسه رادار جعله الله قادراً على أن يكتشف أن هناك نشأة تسمَّى (معاد)، بينما العلَّامة الطباطبائي لا يعتبر هذا دليل للمعاد، يعتبر أن العقل النظري هو يقيم دليل المعاد والتوحيد، بينما بقية متكلمي الشيعة يقولون إن العقل العملي أيضاً بديل ولا نقول أنه يلغي العقل النظري.