أيضاً.

و يعزّز ذلك التعريفُ المشهورُ للتصور و التصديق، و أنّ التصور هو الصورة الحاصلة في النفس، والتصديق هو الإذعان، على خلاف في أنه تمام التصديق أو مع الصورة.

توضيح ذلك: إنّ العلاقة بين العلم والعمل متبادلة، فكما أنّ القوة العملية تتأثّر بالإدراكات النظرية، كذا الإدراكات النظرية- بقاءً- تتأثّر بمشاغبات القوة العملية، حتّى ربما يؤدّي ذلك إلى محو هذه الإدراكات وطمسها؛ كما أنّ وجود الإدراك و إفاضته على الإنسان وان لم يكن اختيارياً، إلّا أنه لا يتمّ إلّا بعد الإعداد الإختياري له وهو حركة الفكر و هذا الإعداد قد لا يكون موفقاً تماماً ممّا يؤدّي إلى خلل في الإدراك المفاض حينئذ.

إزاء كلّ هذا يتدخّل الشارع لتأمين إدراكات نظرية سليمة، كما نلاحظه في النهي عن قراءة كتب الضلال وأمثاله، فالباحث النظري لابدّ أن يستعين بالشارع، ومن ثمّ يحتاج إلى اصول الفقه أيضاً كمنهج للوصول إلى توجيهات الشارع وفهمها.

و يؤكّد ما ذكرناه ما ذهب إليه مجموعة من الفقهاء و المتكلّمين من أنّ من كان ظاناً أو متيقناً ولكن بمرتبة دنيا من اليقين، و حصل الإعتقاد و التسليم و الإذعان على مستوى الفعل القلبي، كفى ذلك في نجاة العبد و إن لم يحصل على إدراك نظري تامّ.

و ذهب البعض الآخر إلى أنّ الشاك إدراكاً والمذعن المخبت عملًا يكفي أيضاً، بل ذكر بعضهم أنّ غالب المكلّفين لا يملكون على صعيد النظر إلّا الظن، ولكن على مستوى العمل يوجد إطمئنان أو قطع وسكون في النفس.

و هذا لا يعني التقليل من أهمية المعرفة النظرية و الوصول باليقين إلى أعلى درجاته، فإنّ المراتب العالية والعصمة عن الذنب والرقي في سلّم الكمالات الوجودية يتم من خلالها. وما ذكرنا من تدّخل الشارع بالإعتبار والأمر، واستفادة العبد منه على مستوى