الحلول المذكورة جميعاً تعالج إشكالية التضاد في المبدأ أو المنتهى دون الوسط [اجتماع إرادتين متضادتين] فجاء حلّه بتصوير أنّ الإرادة للحكم الواقعي إقتضائية ليكون الحكم الواقعي المراد إقتضائياً [فعلياً ناقصاً]، والإرادة للحكم الظاهري فعليه فيكون الحكم الظاهري فعلياً تاماً، والإرادة الإقتضائية هي صرف الشوق من دون أن يصل إلى حالة يستتبعها العمل.

وقد ذكرنا سابقاً أنّ التفسير الصحيح للحكم الإقتضائي هو الفعلي الناقص والذي تكون إرادته إقتضائية، في قبال من أطلق الإقتضاء على مبدأ الحكم وهو الملاك قبل الإنشاء.

وليلتفت إلى أنّ المبنى الحقيقي للآخوند في بحث العلم الاجمالي هو أنّ تنجيزه بنحو الإقتضاء وليس بنحو العلّية، وذلك لأنّ موضوع الحكم الظاهري في الأطراف محفوظ، فالحكم الواقعي المعلوم إجمالًا ليس فعلياً تاماً.