في قبال هذا الرأي رأي آخر يقول: إنّ الحرمة التكليفية عامة للعالم والجاهل ولكن تنجيزها مقيد بالعالم، والجاهل معذور، والحرمة الوضعية تتبع الحرمة العذرية.

رأي ثالث: إنّ الحرمة عامة ولكن هناك تخصيص في الضمان، فلا ضمان مع الجهل، مع اختلاف بين أصحاب هذا الرأي في حدود التخصيص ومساحته.