وثانياً: استحالة كون الإعتبار ايجاداً للمعنى باللفظ إنما يصح [كما ذكر (قدس سره)] لو كان الإيجاد تكوينياً، ولكنّه ليس كذلك وإنما هو ايجاد اعتباري قد تبانى عليه العقلاء كتبانيهم على سببية الموضوع للحكم، فإنّ الفاعل والموجد الحقيقي هو المعتبر. هذا ثبوتاً.

وأمّا إثباتاً فلا يعتبر العقلاء الإعتبار أنه مجرد اللحاظ الذهني، وأنّ اللفظ مجرد حاك و إنّ «بعت» مثل «حصل البيع» وإنما يتعاملون مع اللفظ «بعت» كآلة موجدة للاعتبار.

ونؤكّد ثانية إنّ اللفظ بمنزلة السبب لايجاد المنشأ، وأما السبب الحقيقي فهو فرضهم واعتبارهم ولحاظهم إلّا أنهم تبانوا على سببية اللفظ وايجاديته.

كما أنّ الشارع كما درج في تشريعاته معتمداً على لغة اللسان ولم يستحدث لغة خاصة به، كذلك درج على استعمال لغة القانون العقلائي إلّا في حالات، وهي ربما تكون تطبيقات وليست إستثناءات.

إلى هنا اتضح أنّ للإنشاء مراتب كما ذكر الآخوند وغيره، ومن ثمّ أمكن أخذ العلم بمرتبة سابقة للحكم في موضوع الحكم في مرتبة لاحقة.

مفردات الإنشاء

وقبل الإنتقال إلى فقرة جديدة من البحث نلفت النظر إلى مفردات الإنشاء:

1. اللفظ الذي يستعمله اللافظ في معنى.

2. المعنى الذي ينوجد بوجود اعتباري [أي الماهية المعتبرة أو الموجود المعتبر.] وهذا هو الذي يقع المعتبر وصفاً له لا للمفردة الثالثة.

3. الوجود الإعتباري الإفتراضي.