إنّ حقيقة الحكم الشرعي ليست إلّا الإرادة التكوينية المتعلّقة بفعل المختار على أن يقع باختياره ولكن بتوسط الإبراز، و من ثمّ تنحلّ مشكلة إنفكاك المراد [فعل المكلّف] عن الإرادة؛ لأنّ المراد مباشرة هو الإبراز كالإنشاء الذي هو فعل المولى الذي لا ينفك عن إرادته، وفعلُ المكلّف باختياره متعلّق الإنشاء.

وهذه النكتة قد قبلت من الجميع، سوى أنهم إختلفوا معه في أنّ حقيقة الحكم الشرعي هي هذه الإرادة أو لازم الإرادة وهو الإنشاء.

ونحن نستفيد من هذه النكتة في ما نحن فيه، فإنّ العقل لمّا يدرك واقعاً مرتبطاً بفعل المكلّف، يدرك وقوع الفعل في سلسلة الإرادات التكوينية للشارع بماخالق العقل أو بالعناية الفلسفية أو اللطف الكلامي فإرادة اللّه لفعل الغير قد تحقّقت وحصلت وقد أبرزت وظهرت من خلال العقل البشري فهي حكم شرعي أو ملازم للحكم الشرعي. [1]

الصياغة السادسة:

إنّ العقل حينما يدرك حسن أو قبح فعل يدرك كذلك أنّ الحقّ سبحانه يعلم بالمدرَك، ومعه يعلم بأنّ الحقّ يمدح أو يذمّ الفعل ومدحُ الحقّ وذمّه ثوابه وعقابه.

وهناك لغة فقهية سيالة هي أنّ واحدة من ألسنة الشارع لبيان الحكم الشرعي وتقنينه المولوي يكون بإبراز الثواب والعقاب فإذا أدرك العاقل أنّ الحقّ يمدح ويذمّ ويثيب ويعاقب فقد أدرك الحكم الشرعي حينئذ.

[1] . [س] إبراز الإرادة إذا كان بإنشاء المولى فقد تعلّقت الإرادة بفعل المولى محضاً، و من ثمّ لا ينفكّ عن المراد و تنحلّ المشكلة، و أمّا إذا كان بحكم العقل فهو ليس فعل المولى محضاً و إنّما هو فعل إختياري فقد لايتحقق، و من ثمّ نعود في مشكلة انفكاك المراد عن الإرادة.

[ج] فعل العقل ليس هو المراد المباشر المتعلّق بالإرادة التكوينية التشريعية وإنّما هو كاشف و بيان كالرسول، و من ثمّ فإرادة الحقّ في الحالين تتعلّق بإنشائه التكويني وهو فعله المحض ولا يتخلّف.