responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

4. الجهة الأولى هل يمكن للشارع الردع عن حكم العقل العملي؟

فإنّ الشيخ الإصفهاني حاول أن يقرّب فكرة عدم إمكان الردع [مع أنّ نظريته إعتبارية الحسن والقبح] بالشكل التالي:

إنّ حكم العقل العملي المستقلّ حكم أطبق عليه العقلاء كافّة من زاوية عقلائيتهم، ومع هذا الإطباق لا يتصوّر من الشارع الردع وعدم الإمضاء، كيف وهو رئيسهم؟!

ويناقش هذا الإستدلال: إنه بعد أن لم يكن واقع للحسن والقبح [على مبناه] فلا ضرورة في مطابقة وموافقة العقل اللا محدود مع العقل المحدود. نعم على مبنانا من واقعية الحسن والقبح يتمّ الإستدلال.

و العلّامة الطباطبائي حاول أن يصوّر عدم إمكان الردع [مع بنائه على إعتبارية الحسن والقبح] إنطلاقاً من توسط الإعتبار بين حقيقتين وأنّ الإرادة لا تتولّد إلّا بتوسّط الإعتبار، فردع الشارع عن الإعتبار يعني ممانعته عن الوصول إلى كمالاته.

و يناقش في المبنى بما تقدّم منّا في بيان الخلل في نظريته، وفي البناء بأنّ الردع كلّياً يوجب الممانعة عن الكمالات، ولكن الردع الجزئي وعن خصوص المقدّمات غير المنتجه لا يوجب المنع من وصوله إلى كماله، بل على العكس.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست