أنّ إيكال دور الإخبار التفصيلي بالواقع ولكلّ شخص، للرسول وكبديل أفضل للإعتبار غير عملي.

الثالثة: و فيها أمور:

1. اللفظ الإنشائي يحكي بالوضع ومطابقة الوجود الفرضي الإعتباري.

2. إنّ الواقع التكويني من كمال ونقص محكي بقضايا ذهنية منتزعة منه تصنف في الإعتبارات النفس الأمرية.

3. الوجود الفرضي المعتبر من زاوية ماهيته التي هي عين ماهية الخارج، يحكي الخارج ولكن لا مباشرة وإنما بتوسط حكايته عن القضية الذهنية المشار إليها.

4. يتضح أنّ الوجود الإعتباري من حيث هو وجود لا مطابق له، و إنما هو وجود فرضي وهمي كما ذكر العلّامة. ولكن من حيث ماهيته يحكي عن الخارج [الكمال والنقص]، ويكون له مطابق، ويتقوّم كما ألفتنا بالإصابة الغالبية، ولكن كلّ ذلك على شرط الغاية، بمعنى أنّ الحكاية لا تتم، وأنّ الإصابة الغالبة لا تكون مقوّمة إلّا مع كون الإعتبار بداع عقلائي وليس عبثاً و إلّا لم يحك شيئاً ولم يتقوّم بشيء.

5. من هنا يتبلور الفرق بين الإعتبار الواقعي و الظاهري [الأمارة] على مبنى جعل الطريقية، حيث إنّ ماهية الحكم الظاهري [الأمارة] هو الكشف والحكاية عن الواقع، و ماهية الحكم الواقعي ليست الكشف عن الشريعة الباطنة، و إنما تكشف من خلال الإتحاد مع الماهية الخارجية بإضافة الغاية.

6. الإعتبار الفرضي الأصولي ليس إعتباراً نفس أمري وإنما حاك عنه، نعم هما يشتركان في أنّ كلًا منهما منتزع ومأخوذ من الواقع التكويني ولو بنحو الطولية بانتزاع مفهوم من مفهوم، إذ لا يستطيع الذهن أن يبدع فى فرضياته وإعتباراته، بل يستفيد من مجموعة من المفاهيم الواقعية ويركّب بينها بشكل ينتج مفهوماً لا