استدلّوا بها في مقدمات حجية الظن الإنسدادي ومنجّزية العلم الإجمالي ومسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وغيرها من المسائل، واستدلال الفقهاء بها أيضاً ظاهر.

وكذلك قاعدة «لا تنقض اليقين بالشك» فإنّ المتكلمين استدلّوا بها في نظرية المعرفة لدفع شبهات السوفسطائيين وفي مسائل النبوة والإمامة وإنّ المحكم لا يرفع اليد عنه بالتشابة. والأصوليون استدلّوا بها في الإستصحاب وجَعَلَها الفقهاء كقاعدة فقهية في الشبهات الموضوعية.

وحينئذٍ يتساءل ما هو الجامع في معنى كلّ قاعدة من تلك القواعد المتوفّر فيها حيثيات علوم عديدة، فهل هناك وحدة ماهوية لها أو وحدة عنوانية مع تباين الماهيات بحسب الموارد، لاسيما وأنّ المعروف في نظام العلوم وترتيبها أنّ علوم المعارف أسبق رتبة من علم الفقه والأحكام الفرعية العملية.

كما أنّ هناك ظاهرة أخرى تسترعي الإنتباه وهي أنّ الأدلّة الواردة في القواعد الفقهية قد يستفاد منها من العنوان الواحد في لسانها سنخان من القواعد؛ نظير قاعدة «لا حرج» فإنها حكمة للتشريع، في حين أنها رافعة للأحكام التكليفية، وكذلك قاعدة «لا ضرر» وقاعدة «البراءة» فإنها في حين كونها رافعة للتكليف، استدلّ بها الأصوليون في مقدمات الإنسداد بما أنّ مفادها محدّد لفلسفة التشريع والجعل لا محدّد للمجعول فقط.

وهناك ظاهرة ثالثة أيضاً وهي وجود قواعموا بأنها أصولية- كغير المستقلات العقلية وقاعدة الملازمة وبحث المشتق والصحيح والأعم- إلا أنّ توسطها ككبرى أصولية للنتيجة ليس على نمط الإستنباط الإستكشافي، بل بسنخ آخر وهو استخراج النتيجة التفصيلية وتوليدها من محمول الكبرى الإجمالي. فنسبة القاعدة الأصولية إلى النتيجة الفقهية من قبيل نسبة المدمج الإجمالي إلى المفصل المتولد من ذلك المعنى، نظير تولّد معنى «الجوهر الجسماني النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق المدرك للكليات» من معنى وحداني بسيط مبهم صورةً هو الإنسان. ونظير تولّد القوانين في المجالس النيابية التفصيلية من قانون واحد