من دون شريعة تهديه بإعتماده على نفسه وعقله المحدود الفرد لا

يمكنه أن يعرف كلّ جهات الحسن القبح في الكلّيات المتوسطة أو التحتانية، فضلًا عن الفعل الجزئي الخارجي، سواء الفعل الفردي أو المجموعي، ولا يستطيع أن يتوصّل إلى كلّ جهات الحسن والقبح لا أنها غير موجودة، إذ وجودها غير مرتهن بالإدراك إذ إدراك الإنسان محدود، فلابدّ له أن يستعين باللّامحدود وهو الباري عزّ وجلّ، مَن هو عالم لا تخفى عليه الخفيات. ومن هذه الحاجة للّامحدود تبزغ وتتولّد الحاجة إلى القوانين والإعتبار والشريعة؛ فسبب الحاجة إلى الإعتبار هو محدودية مدركات إدراك العقل العملي والنظري للإنسان، وهذه المحدودية تلجئه للإستعانة بقضايا إعتبارية.

الإستغناء عن الإعتبار بالإخبار

وقد يتساءل: غاية ما يثبت هو الحاجة إلى العالِم المحيط، ويمكن سدّها وإغنائها بالحكاية عن الواقع بالقضايا الخبرية فلِمَ تكون إعتبارية؟ إذ منشأ الحاجة هي الكشف عن الواقعيات، وأمّا الإعتبار فلا دخل له في الواقع.

قلت: هذا الكشف لو كان بالإخبار عنها تفصيلًا، لما وَصَلَ الإخبار إلى حدّ يقف عنده؛ لأن شجرة الأفعال وأنواعها وأصنافها لا تصل إلى حدّ ولو كان البناء على الإخبار بالقضايا الحقيقية لما وصل الإخبار إلى حدّ الذي هو من سنخ العلم الحصولي.

وببيان آخر: كان من اللازم على الباري أن يجعل الكلّ أنبياء أو رسلًا يبيّن لهم بالعلم الحضوري آحاد الأفعال وجهات الحسن والقبح فيها وهذا خلف وجود القسم الغالب من الحقيقة الإنسان الذي فيه خير أكثري، لا خصوص القسم الأوّل الذي هو خير محض، ويبطل الإمتحان بشرائطه الخاصّة في هذا النظام الأكمل، فلابدّ من درجات وهذا لا يتوافق مع كون درجة العلم واحدة ولا يتوافق مع كون الكلّ