فهذا دليل على الإمكان واضح قريب، إذ لا دليل على استحالة دعاء الإمام بذلك، وعدم قيام دليل الاستحالة كاف.

الحادي عشر: إنّ الله ما أعطى أحداً من الأنبياء فضيلة ولا علماً إلّا وقد أعطى نبينا (ص) مثله بل أعظم منه، ومعلوم بأنّ كثيراً من الأنبياء السابقين أحيى الله له الموتى ولا ريب أن الإمام (ع) يرث علمالرسول (ص) وفضله، والمقدمات كلها ثابتة بالأحاديث الآتية وغيرها، بل وقد وقع إحياء الله تعالى الموتى لغير المعصومين (عليهم السلام) من أهل العلم والعبادة، كما يأتي إن شاء الله تعالى، فيثبت مثله هنا بطريق الأولوية.

الثاني عشر: إن الإمام (ع) عالم بالاسم الأعظم الذي إذا دعى الله به لإحياء الموتى لأحياهم.

والتقريب ما تقدم، فهذا مما يَدُلّ على الإمكان بل الوقوع.

وهذه الأدلة وإن كان فيها بعضالتداخل وأن بعضها يدل على الإمكان وبعضها على الوقوع ويمكن الزيادة فيها» [1] أنتهى كلامه.

وهذا التعريف لحقيقة الرجعة عند من ذهب إليه من أصحابنا هو السبب في ذهاب العامة الى أن القول بالرجعة أفضع وأنكر أنوع الرفض، وأشد من القول بالنص على الإمامة وأن القول بالرجعة سبأية.

وممن ذهب إلى هذا التفسير الحكيم ملا صدرا، فقال في تفسير سورة يس

[1] الايقاظ من الهجعة ذيل الباب الثَّانِي.