جزء مشترك، فإذا تقرر وجود ذلك الجزء المشترك فلا محالة تكون آثار ذلك الجزء وأحكامه التكوينية مشتركة بينهما، فيكون ما دلَّ على آثار وأحكام الشيء الأوَّل دالًا على ترتبها على الثاني أيضا إذا كان ترتب تلك الآثار من حيثية ذلك الجزء المشترك، فلا محالة يكون ذلك الدليل دالّا على تلك الآثار والأحكام في الشيء الثاني.

ومن الواضح أنَّ هذا المنهج توسع في استنطاق الأدلة وتحليل مفادها ومعانيها بطريق أعمق وأغور، فلا يقتصر الاستدلال على الألفاظ المشتركة، ولا على سطح المعاني، أي لا يقتصر على المعنى المتحد في سطح الإدراك الأولي، وإنما يعتمد على المعنى المتحد المطوي بخفاء في طيات معاني متعددة، وهذا يؤدي إلى اكتشاف الأجزاء المشتركة بين المعاني كنظام موحِّد بينها، وهو اكتشافٌ لبنيان النظام في المعاني.

وهذا بحث وتنقيح وتحر ثبوتي للواقعيات، وليسَ مجرد استكشاف دلالي وإثباتي.

وأحد ثمرات هذا المنهج ما مر من اكتشاف المعنى المتواتر النظري والمستفيض والموثوق النظريين المكتشف بقوة الاجتهاد والتحقيق، بلْ كما تبيَّن هنا أنّ الفائدة في الترادف العقلي أعظم من اكتشاف مجرد التواتر، بلْ ترجع الفائدة إلى اكتشاف نظام التوافق والموافقة مع قواعد الكتاب والسنة كبنيان منظومي.