وتحيرت الحكماء

، وتقاصرت الحلماء

، وحسرت الخطباء

، وجهلت الألباء

، وكلّت الشعراء

، وعجزت الأدباء

، وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرّت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف بكلّه أو ينعت بكنهه

، أو يفهم شيء من أمره

، أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه

؟ لا

، كيف وأنّى وهو بحيث النجم من أيد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا

؟ وأين العقول عن هذا

؟ وأين يوجد مثل هذا

؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمّد صلى الله عليه و آله و سلم» [1].

وكلامه عليه السلام يشير إلى مفاد الآية (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ* لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [2] وهذا الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ هو الكتاب المبين الّذي يستطر فيه كلّ شيء كلّ غائبة في السماء والأرض وهو الّذي يتنزّل منه عليه في كلّ ليلة القدر وأين هذه الإحاطة من إحاطة عقول البشر وعلمه.

وأمّا في مقام الإجراء والتنفيذ والتطبيق فظاهر أدلة نصب المجتهد نائباً أنها بنحو الاستغراق، لا العموم البدلي ولا العموم المجموعي ممّا يدلّ على إيكال المسؤوليّة إليه لا بنحو التفرّد ضمن الحدود المقرّرة في الأدلّة. هذا مضافاً إلى لزوم أخذه بآراء أهل الخبرة في الموضوعات المختلفة وهذا يُعطي أدواراً عديدة لمشاركة النخب ومضافاً إلى دور رقابة الأمّة وأهل الخبرة على مساره التنفيذي.

وهذا بخلاف المعصوم، فإنّ إحاطته بالموضوعات وإلمامه بالأحوال والبيئات وبمقتضى العلم الّذي يتنزل عليه في ليلة القدر من كلّ أمر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، حيث يفرق فيها كلّ أمر حكيم من مقادير وقضاء وكلّ شيء وكلّ كائن من جماد ونبات وحيوان وإنسان وجن وملك وكذا قوله تعالى: (وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ

[1] الكافي: 1: 201.

[2] الواقعة 56: 77- 79.