القانوني في الحياة السياسيّة الاجتماعيّة وما يجري من مظاهر التغيير من دون عواصف اجتماعيّة وسياسية فإنّه يعزى إلى ظاهرتين أو أكثر:

الاولى: هيمنة القضاء بنحو صارم على نظام الحكم السياسي.

وهذا له تأثيره البالغ في مداينة السلطة السياسيّة مهما كان موقعها لا سيّما مع ما سيأتي في النقطة الثانية من كون القوانين الّتي يجري عليها القضاء ويقضي بها هي ما يريده عموم عامّة الناس، وهذا يفتح الباب أمام إيصال الامور الّتي يحبّذها الناس في مجال التغيير والإصلاح ومحاسبة الفساد.

الثانية: كون المدار في التقنين لديهم هو على أحكام القضاء، وأحكام القضاء مبنيّة على ما شاع وانتشر من أعراف أي أحكام عرفيّة يذعن ويحكم بها أعراف الناس، وهذا باب يجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام إنشاء أحكام جديدة ونسخ أحكام سالفة ويتمّ تسريب الأحكام العرفية إلى القضاء عبر هيئات المحلّفين المشاركة في القضاء والّتي تتكوّن في العادة أعضاؤها من النخب المختلفة الشعبية في المحلّات والأحياء وتكون هذه الهيئات المحلّفة صماماً وريدياً يضخّ عبره ما يستجدّه من أحكام في الأعراف.

وهذا يعطي ميزة كبيرة في عمليّة التغيير للنظام لأنّه إنّما يتمّ عبر الأحكام المتولدة من العرف أي الأحكام الّتي تمّ تنضجيها ببطء في الأعراف والممارسات الاجتماعيّة وتمّ امتحانها والتصويب العملي ومصادقتها من قبل عموم الناس، وبعبارة أخرى فإنّ إعطاء دور هامّ لحاكمية العرف والعرف هو الجانب المتكامل من آراء الجمهور وأقوالهم وهي نافذة وآلية قويمة جدّاً من نوافذ مشاركة الناس في نظام الحكم وهي أكثر نضوجاً ونفوذاً من آلية مشاركة الناس عبر التصويت والانتخاب.