البلاد الإسلامية والمذاهب والطوائف للمسلمين أو على صعيد وحدة النظام العالمي وعولمته- حيث ترفع هذه النداءات شعار: أنّ الوحدة من الأهمّية البالغة بدرجة يلزم الفداء والتضحية بالعدل لأجلها، وأن يغض الطرف عن استيفاء الحقوق ولو صودرت الاستحقاقات الأوليّة المدنيّة، وأنّ التأكيد على الوحدة يسدّ الطريق على المطالبة بالعدل والإنصاف.

وهذه نظرة مقلوبة ومعكوسة عن الحقيقة تماماً. فإنّ الطريق الوحيد للوحدة هو بإقامة العدل وأداء الحقوق المدنية التعايشيّة واحترامها. فالعدل ضامن أساسي للوحدة واستمرارها وبقائها. وهذا الأصل في إقامة العدل المثالي ومن ثم الوصول إلى الصلح والسلم والأمن الكامل الشامل بين البشر وإن امتنع تحقّقه إلّافي ظلّ قيادة أهل البيت عليهم السلام للبشريّة كما تحدّى بذلك القرآن الأجيال والحضارات البشريّة في ملحمة قرآنيّة عظيمة وهي قوله تعالى: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) فالآية أسندت صلاحية الولاية على الفيء وثروات الأرض لقربى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من أجل أن لا تكون في حكر الأغنياء والأقطاعيّين يتداولونها فيما بينهم. فلبسط العدل لم ولن يقام في الأرض إلّاعلى يدهم وبالتالي فلن تكون وحدة للبشر ينعمون بها إلّابأهل البيت عليهم السلام؛ إلّاأنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

الثانية: أنّ أصول ظاهر الإسلام هو الإقرار بالشهادتين وتترتب عليها جملة من الآثار المدنيّة في نظام الإسلام، من الأمن والكرامة الإنسانيّة للمسلم. وأمّا أصول الإيمان فهي جملة من الأصول الاعتقادية القطعيّة الاخرى وهي بلحاظ الإقرار القلبي، وهي غير دخيلة في ترتّب آثار حقوق المواطنة في النظام الإسلامي.